الحبس او الغرامة المالية لمن يعطّل التعداد يفرض قانون الإحصاءات العامة الأردني عقوبات على من يعطل عملية التعداد السكاني سواء من المواطنين أو موظفي الدائرة. وبحسب نص المادة (16)
الحبس او الغرامة المالية لمن يعطّل التعداد
يفرض قانون الإحصاءات العامة الأردني عقوبات على من يعطل عملية التعداد السكاني سواء من المواطنين أو موظفي الدائرة.
وبحسب نص المادة (16) من قانون الإحصاءات العامة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين (500 – 1000) دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي.
وتطال العقوبة كذلك منتحل صفة موظفي دائرة الإحصاءات ومن تعمد إعطاء معلومة مضللة أو الحصول على معلومة سرية بالغش أو التغرير أو أي وسيلة أخرى.
وكان مواطنون دعوا في وقت سابق لمقاطعة التعداد السكاني رفضاً للاعتراف بإسرائيل في الاستمارات الرسمية، بينما أعلنت الدائرة في وقت لاحق حذفها.
إضافة رد
الحبس او الغرامة المالية لمن يعطّل التعداد 
إقتباس
