المستهلك الأردني رفع الغاز مضحك وتحديا واضحا لمشاعر المستهلكين رفضت جمعية حماية المستهلك رفع قرار رفع اسطوانة الغاز الخاصة بالاستخدام المنزلي. وقالت الجمعية في بيان الأربعاء إن قرار رفع
المستهلك الاردني رفع الغاز مضحك وتحديا واضحا لمشاعر المستهلكين
المستهلك الأردني رفع الغاز مضحك وتحديا واضحا لمشاعر المستهلكين
رفضت جمعية حماية المستهلك رفع قرار رفع اسطوانة الغاز الخاصة بالاستخدام المنزلي.
وقالت الجمعية في بيان الأربعاء إن قرار رفع اسطوانة الغاز الخاصة بالاستخدام المنزلي يزيد ويعمق من ازمة الثقة بين الحكومة ومواطنيها, ذلك ان توقيت القرار وفي فصل الشتاء كان مضحكا بل تحديا واضحا لمشاعر المستهلكين او ارباب الاسر ومن يعيلهم كون القرار لم يراع ابسط مشاعر التعاون والتضامن معهم خلال فصل الشتاء الذي يكون باردا في اغلب ايامه.
وفي نفس السياق, قامت حماية المستهلك وبواسطة كوادرها المتطوعة لسؤال عينة من كافة محافظات المملكة لبيان رايهم حول صوابية القرار , فكانت الاجابات الساحقة من المستهلكين صادمة بل كان معظمهم يتكلم بكلام قاس جدا , ذلك ان القرار كما اوردت اغلبية العينة الوطنية التي تم سؤالها بالتلفون والمقابلات الشخصية انه صادم ولا يراعي اية معايير او اخلاقيات , بل ان بعضهم قال ان القرار مضحك سيزيد من الاسى في البيوت الاردنية ويزيد من اعبائها بل وقد كانت حساباتهم دقيقة الى حد ما عندما قال ان كل اسرة تستخدم اسطوانات الغاز في التدفئة ستزيد مصاريفها الشهرية الى ما بين 40 – 50 دينارا بسبب هذه الزيادة غير المدروسة اجتماعيا واقتصاديا ولا تعتبر الا تكتيكا غبيا او استراتيجية تسعيرية غير منطقية اذ ان متخذ القرار كان بامكانه الا يخفض تنكة البنزين اربعون قرشا وهي السلعة غير الاساسية للفقراء والاسر المتوسطة ان بقي منها شيء ما وهو ما يعني عدم رفع سعر اسطوانة الغاز وتثبيت سعر التنكة من البنزين .
واكدت حماية المستهلك رفضها لهذا القرار جملة وتفصيلا ترى ان متخذ القرار في هذه الوزارة او تلك اما انه لا يعرف ان يحسب او يقدر التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار على ملايين المستهلكين في هذا الشتاء الذي بدا باردا او انه اصلا لا يعرف ان يحسب التكاليف الفعلية بعد الرسوم لكل نوع من انواع المشتقات النفطية وكاننا في هذا البلد لا نعرف القراءة ولا الحساب البسيط .
ان حماية المستهلك اذ تستهجن مثل هذه القرارات غير المدروسة كاهداف او التي تغيب عنها صفة التكتيك الذي يخدم الاستراتيجية العامة للاستهلاك المستدام فانها ترجو من الحكومة ان تراجع هذا القرار وتقو بتصحيحة من خلال الغاءه نهائيا لان مثل هذا النوع من القرارات يشير الى الاهمال وعدم الاكتراث بمصالح الناس بل ان هذا النوع من القرارات غير المدروسة يزيد من ازمة الثقة بين المواطنين والحكومة حيث انه سيزيد من حجم التراكمات الموروثة لديه بسبب عوارض سببتها الحكومات المتتالية نفسها والتي ادت الى زيادة بؤر الفقر والبطالة ناهيك عن شعورهم بالظلم نتيجة عدم العدالة بالتعامل مع قضاياهم المعيشية .
اخيرا ان حماية المستهلك لا ترى حلا لمشاكل المستهلك التي تتراكم يوما بعد يوم نتيجة سوء الفهم وعدم احترام حقوقه من قبل اصحاب المصالح من جهة بالاضافة الى تسلط احتكارات القلة او الاحتكار الكامل الذي اصبح مسيطرا على غذائه ودواءه الا بانشاء مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك ومن خلال قانون عصري اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وغيرهم .
إضافة رد
المستهلك الاردني رفع الغاز مضحك وتحديا واضحا لمشاعر المستهلكين 
إقتباس
