محامي صدام ينوي الترشح للرئاسة
عارف دافع عن كثير من القادة العراقيين السابقين في مقدمهم صدام وطارق عزيز
أعلن بديع عارف عزت أحد أعضاء فريق الدفاع عن عدد من القادة العراقيين السابقين في نظام الرئيس الراحل صدام حسين اعتزامه الترشح لتولي منصب الرئاسة العراقية الذي يفترض أن يتحدد شاغله في إثر الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني القادم.
وقال عزت -الذي دافع عن صدام ونائبه طارق عزيز وخمسة عشر من كبار المسؤولين السابقين- للجزيرة نت إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل السلطة العراقية الحالية التي وصفها بـ"صنيعة الاحتلال" وأكد عدم اعترافه بها.
ووضع المحامي العراقي جملة من الشروط كي يترشح لمنصب الرئاسة. ومن تلك الشروط استقالة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي, وإشراك جميع القوى الوطنية في الانتخابات المقبلة, وعدم تدخل الأميركيين في الاقتراع على أن ينظم تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية. وطالب أيضا بتغيير مفوضية الانتخابات الحالية في العراق.
وطالب بديع عارف عزت بتغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية ليتم انتخابه بصورة مباشرة من قبل العراقيين، وشدد على أن رئيس العراق يجب أن يكون مستقلاً ولا صلة له بأي حزب مما يعطيه فسحة جيدة لاتخاذ القرارات التي تخدم جميع العراقيين "بعيداً عن الطائفية والعرقية التي يجري العمل بها حاليا في العراق".
وأشار المحامي العراقي في حديثه للجزيرة نت إلى ما يتردد عن اعتزام شخصيات عراقية الترشح لمنصب الرئاسة من بينها طارق الحلبوسي وحميد الهايس وأحمد أبو ريشة ونهرو عبد الكريم.
واعتبر عارف أنه سيكون الأوفر حظاً لأنه مستقل ولا علاقة له بالأحزاب والكيانات الحالية "التي جاءت مع الاحتلال". ووصف هذه الكيانات بالطائفية والعرقية قائلا إن العراقيين يرفضونها.
جلال الطلباني (يمين) ونوري المالكي
اتهام بالفشل
ونعت بديع عارف الرئاسة العراقية الحالية -التي يتولاها جلال الطلباني-بالفاشلة، متهما إياها بتطبيق أجندات أميركية ولدول أخرى. وقال إن هذه الأجندات تقدم مصلحة تلك الدول على مصالح العراق والعراقيين وهي التي زرعت الدمار والفتنة في العراق.
وانتقد الحكومات العراقية في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي, ووصف المرحلة المقبلة بالحرجة. وحذر من أن مواصلة السير في نهج الطائفية والعرقية سيدمر العراق بالكامل ويفتت المجتمع.
يشار إلى أن الدستور العراقي الحالي الذي كتب في ظل الاحتلال الأميركي وتم الاستفتاء عليه في 2005 وسط فوضى واضطراب أمني كبيرين، قد حدد نظام الحكم في العراق نظاما برلمانيا. ويتم اختيار الرئاسات الثلاث -رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان- بالتوافق بين الكتل السياسية.
وأفرزت سياسة المحاصة المنتهجة منذ ست سنوات توافقا على أن يتولى كردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الوزراء وسني رئاسة البرلمان.
مقالات ممكن أن تعجبك :
إضافة رد
محامي صدام ينوي الترشح للرئاسة 
إقتباس
