أصحاب مكاتب
الاستقدام في العقبة مهددون بالانهيار والافلاس
طالب نقيب العاملين في المنازل خالد الحسينات من مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية والحكومة سرعة حل ومشاكل مكاتب
الاستقدام في محافظة العقبة الذين أصبحوا على وشك الإفلاس التام.
وبين الحسينات إن هناك ازدواجية وضبابية في الأنظمة التي تطبق عليهم من المفوضية مما يستدعى توضيح الأمور حتى لايتعرضوا إلى مزيد من الخسائر المالية.
وقال ان النقابة مستعدة للتفاوض مع مفوضية العقبة بالاشتراك مع وزارة العمل قبل تفاقم مشاكل المكاتب، حيث اشتكى أصحاب مكاتب استقدام العاملات في العقبة من ارتفاع رسوم التجديد السنوية لمكاتبهم البالغة حوالي 800 دينار سنويا، بالإضافة إلى "مزاجية" مدير العمل من حيث الأوراق المطلوبة لإصدار تأشيرة خلافا لتعليمات سلطة العقبة ،فضلا عن تأخر انجاز التأشيره الذي يتجاوز في بعض الأحيان الأسبوعين وتأخر انجاز التجديد لنفس الكفيل الذي يتجاوز من 4 إلى 5 أيام
وقال أصحاب المكاتب في بيان أرسل إلى نقابة مكاتب استقدام العاملات انهم يعانون كذلك من طول فترة الانتظار في النافذة الواحدة،مبينين انه في حال تقديم معاملة واحدة او أكثر فالتأخير سواء، فضلا عن كثرة تعطل النظام لدى النافذة في سلطة العقبة و وزارة العمل والتأشيرات،وعدم استبدال التأشيرة في حال تم إلغاء قدوم العامل أو العامله.
وناشد اصحاب المكاتب نقابتهم بالتدخل لحل مشاكلهم مع سلطة العقبة ووزارة العمل، مؤكدين ان فترة تصويب أوضاع الخادمه من فحص طبي وتبصيم وتحديد سكن فقط أسبوع، في حين انها في باقي انحاء المملكة شهر،"ومن النادر استكمال معامله خلال أسبوع "ما يعرض المكاتب لدفع الغرامات.
واشتكوا من كثرة أعطال الطابعة في العمل والتأشيرات وعدم وجود أحبار أو فريق صيانة للأجهزة، وعدم وجود فريق متكامل يرغب في العمل لإنجاز المعاملات بكل سلاسة ويسر، إضافة إلى إصرار السلطة على إغلاق الجنسيات لمزاجيه نحن لا نعلمها".
كما اشتكوا من كثرة التعليمات المفاجئه اليوميه وبدون سابق إنذار وعدم تشكيل لجنه للنظر بمشاكل الخادمات أو الكفلاء أو المكاتب رغم مطالبتهم الدائمة بذلك.
وقال عامر العواملة ولورنس ابوزيد ممثلي اصحاب المكاتب في العقبة انه في عام 2009 وما قبل كان مسموح لمكاتب
الاستقدام إحضار عاملات منازل من أي دولة دون أي عائق ما لم يكن هناك ممانعة آمنيه على دولة معينة وبذلك تم استقدام عاملات من أثيوبيا وكينيا ونيبال والصين وذلك عملا بتعليمات سلطة منطقة العقبة الاستثماريه وما تقدمه من ميزات استثماريه للعقبة والمستثمريين والمقيمين حيث تبلغ قيمة تسجيل أي مؤسسة في سلطة العقبه أو شركة 1500 دينار عند التسجيل وما يعادل 800 دينار عند التجديد السنوي وكل ذلك من اجل الحصول على الامتيازات التي تقدمها السلطة للمستثمرين .
الا أنه عام 2009 قررت مديرية العمل والتأشيرات إغلاق لجنسيه البنغالية "دون سابق انذار"ومن ثم غانا ومن ثم كافة الجنسيات، مبينين انهم وقتها اجتمعوا بعدة جهات لاطلاعهم على الخسائر التي تلحق بهم نتيجة هذا القرار.
وبعد نقاشات طويلة، يقول العواملة وابو زيد انه تم الاتفاق على فتح
الاستقدام من 4 جنسيات هي كينيا ونيبال وغانا وأثيوبيا، وخاطب اصحاب المكاتب هذه الدول وحولوا مبالغ مالية لتجهيز جوازات سفر وفحوص طبية وتكاليف استقدام العاملات من القرى.
لاحقا فوجئ اصحاب المكاتب بإغلاق سوق أثيوبيا بعد شهر من الاتفاق بحجة ممانعة وزارة الصحة على هذه الدولة ومن ثم تم اغلاق خط كينيا وغانا وفي آخر المطاف تم إغلاق خط نيبال بعد أن قامت نيبال "بسجن احد أصحاب المكاتب الذي ما زال لغاية تاريخ اليوم مسجون عندها دون أن تتحرك السلطة لفك آسره من سجون نيبال".
ويؤكد اصحاب المكاتب ان هذا القرار كلفهم خسائر مالية مرتفعة جدا تجاوزت ألـ 300 ألف دولار، مشيرين انه من ذلك الحين يحاول اصحاب المكاتب عرض مشكلتهم على كافة الجهات للمطالبة بإعادة فتح خطوط هذه الدول ولو مؤقتا لحين تحصيل المبالغ التي ترصدت لهم لدى وكلاء هذه الدول الا انهم لا يجدون تجاوبا من اي جهة سواء سلطة العقبة او وزارة العمل.
وناشدوا النقابة ممثله برئيسها خالد أبو زيد للعمل على حل مشكلتهم مع سلطة العقبه لانقاد مكاتبنا والعاملين فيها وأسرهم من الانهيار ومطالبة السلطة بتعويضنا عن الحوالات الماليه للوكلاء في الدول التي تم فتح خطوط عليها وإغلاقها بشكل تعسفي وعدم تطبيق قانون السلطة الاستثماري الذي قمنا بفتح مكاتبنا على أساسه في العقبه".
مقالات ممكن أن تعجبك :
إضافة رد
أصحاب مكاتب الاستقدام في العقبة مهددون بالانهيار والافلاس 
إقتباس
