قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ* وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ) (الشورى: من 39: 43).
قال الإمام الطبري في تفسير الآيات: والذين إذا بغى عليهم باغٌ، واعتدى عليهم هم ينتصرون، ثم اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد- تعالى ذكره- المنتصر منه بعد بغيه عليه، فقال بعضهم: هو المشرك إذا بغى على المسلم.
وقال آخرون: بل هو كلُّ باغ بغى فحمد المنتصر منه.
وقال الإمام ابن كثير: أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف، عليه السلام، لإخوته: (قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (يوسف: 92)، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه، وكما عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية، ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم مَنَّ عليهم مع قدرته على الانتقام.
وكذلك عفوه عن غَوْرَث بن الحارث، الذي أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ، صلى الله عليه وسلم وهو في يده صَلْتًا، فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من يده، ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل، وعفا عنه.
وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصم؛ الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يعرض له، ولم يعاتبه، مع قدرته عليه، وكذلك عفوه عليه السلام عن المرأة اليهودية، وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري؛ الذي قتله محمد بن مسلمة؛ التي سمَّت الذراع يوم خيبر، فأخبرته الذراع بذلك، فدعاها فاعترفت فقال: "ما حملك على ذلك" قالت: أردت إن كنت نبيًّا لم يضرك، وإن لم تكن نبيًّا استرحنا منك، فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدًّا، والحمد لله.
فإن قال قائل: وما في الانتصار من المدح؟!
قيل: إن في إقامة الظالم على سبيل الحقِّ وعقوبته بما هو له أهل تقويمًا له، وفي ذلك أعظم المدح، وقال الإمام القرطبي: قال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعًا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين:
إحداهما: أن يكون الباغي معلنًا بالفجور، وقحًا في الجمهور، مؤذيًا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل.
الثانية: أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة، فالعفو ها هنا أفضل، وفي مثله نزلت (وَأَنْ تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (البقرة: من الآية 237)، وقوله: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (المائدة: من الآية 45).. (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) معناه: وجزاء سيئة المسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه، فهي وإن كانت عقوبة من الله أوجبها عليه، فهي مساءة له.
والسيئة: إنما هي الفعلة من السوء، وقيل: إن معنى ذلك أن يجاب القائل الكلمة القزعة بمثلها، كأن يقال له: أخزاك الله، فيقول: أخزاك الله؛ أي إذا شتمك بشتمة فاشتمه مثلها من غير أن تعتدي؛ أي ينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي،ولا يجوز له أن يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب (القرطبي).
وقال الإمام الرازي: أردفه- أي الانتصار من الباغي- بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدًا بالمثل، فإن النقصان حيف، والزيادة ظلم، والتساوي هو العدل، وبه قامت السموات والأرض، فلهذا السبب قال: (وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا) في الآية مسائل:
وهذه الآية أصل كبير في علم الفقه، فإن مقتضاها أن تقابَل كل جناية بمثلها؛ وذلك لأن الإهدار يوجب فتح باب الشر والعدوان؛ لأن في طبع كل أحد الظلم والبغي والعدوان، فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ولم يتركه، وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم، والشرع منزَّه عنه فلم يبقَ إلا أن يقابل بالمثل، ثم تأكد هذا النص بنصوص أُخر، كقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (النحل: 126)، وقوله تعالى: ?مَنْ عَمِلَ سَيّئَةً فَلاَ يجزى إِلاَّ مِثْلَهَا? (غافر: 40)، وقوله عزّ وجلّ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى) (البقرة: 178)، والقصاص عبارة عن المساواة والمماثلة، وقوله تعالى: (والجروح قِصَاصٌ) (المائدة: 45)، وقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي القصاص حياة) (البقرة: 179).. فهذه النصوص بأسرها تقتضي مقابلة الشيء بمثله"(تفسير الرازي 433/ 13).
(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) أي: فمن عفا عمن أساء إليه إساءته إليه، فغفرها له، ولم يعاقبه بها، وهو على عقوبته عليها قادر ابتغاء وجه الله، فأجر عفوه ذلك على الله، والله مثيبه عليه ثوابه.
?وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ? أي أولئك المنتصرون منهم لا سبيل للمنتصر منهم عليهم بعقوبة لا أذى، لأنهم انتصروا منهم بحقٍّ، ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك له عليه، ولم يتعدَّ، لم يظلم، فيكون عليه سبيل، وعن قتادة قال: هذا فيما يكون بين الناس من القصاص، فأما لو ظلمك رجل لم يحلَّ لك أن تظلمه.
يقول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: ?وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ? دليل على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون قصاصًا في بدن يستحقه آدمي، فلا حرج عليه إن استوفاه من غير عدوان، وثبت حقه عند الحاكم، لكن يزجره الإمام في تفوِّته بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدم، وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج، وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ ومعاقب.
القسم الثاني: أن يكون حدَّ الله تعالى لا حقَّ لآدمي فيه كحد الزنى وقطع السرقة، فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه، وإن ثبت عند حاكم نظر، فان كان قطعًا في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه، ولم يجب عليه في ذلك حق؛ لأن التعزير أدب، وإن كان جلدًا لم يسقط به الحد لتعديه مع بقاء محله فكان مأخوذًا بحكمه.
القسم الثالث: أن يكون حقًّا في مال، فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه، حتى يصل إليه إن كان ممن هو عالم به، وإن كان غير عالم نظر، فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه، وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو عليه من عدم بينة تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان:
أحدهما: جوازه، وهو قول مالك والشافعي.
الثاني: المنع، وهو قول أبي حنيفة.
(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ)؛ أي إنما الطريق لكم أيها الناس على الذين يتعدّون على الناس ظلمًا وعدوانًا، بأن يعاقبوهم بظلمهم لا على من انتصر ممن ظلمه، فأخذ منه حقه.
(وَيَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) أي ويتجاوزون في أرض الله الحدَّ الذي أباح لهم ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه، فيفسدون فيها بغير الحق، فهؤلاء الذين يظلمون الناس، ويبغون في الأرض بغير الحق، لهم عذابٌ من الله يوم القيامة في جهنم مؤلم موجع.
(وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُور) أي ولمن صبر على إساءة إليه، وغفر للمسيء إليه جرمه إليه، فلم ينتصر منه، وهو على الانتصار منه قادر ابتغاء وجه الله وجزيل ثوابه (إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ) يقول: إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء إليه، لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده، وعزم عليهم العمل به.
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يتشاجران، وكان أحدهما يتعدَّى ويتطاول، وصاحبه يقول: حسبي الله، حسبي الله، فقال عليه السلام: يا رجل، ابل من نفسك عذرًا، فإذا أعجزك الأمر فقل حسبي الله (ربيع الأبرار للزمخشري- 272/1، الظلم وذكر الظلمة وما عليهم).
زياد: "يعجبني من الرجل إذا سيم خُطة الضيم أن يقول بملء فيه: لا" (الكامل في الأدب واللغة- 79/1، نبذ من الأقوال الحكيمة)، وعَنْ عَائِشَة قَالَتْ: "دَخَلْت عَلَى زَيْنَب بِنْت جَحْش فَسَبَّتْنِي، فَرَدَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَبَتْ "فَقَالَ لِي سُبِّيهَا، فَسَبَبْتُهَا حَتَّى جَفَّ رِيقُهَا فِي فَمِهَا فَرَأَيْت وَجْهَهُ يَتَهَلَّلُ" (أخرجه النسائي وابن ماجة بإسناد حسن).
وقد حدث ذلك من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ"، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلاَثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ، فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً، إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- بِهَا قِلَّةً" (مسند أحمد 2/236. تحفة 13050 معتلى 9442 مجمع 8/189" . السنن الكبرى للبيهقي 10/236).
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا (فتح الباري 5/99)، ويقول الإمام النووي عند تعرضه لما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ" (صحيح مسلم 4/2000/2587. باب النهي عن السباب).. قال النووي: مَعْنَاهُ أَنَّ إِثْم السِّبَاب الْوَاقِع مِنْ اِثْنَيْنِ، مُخْتَصّ بِالْبَادِئِ مِنْهُمَا كُلّه، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَز الثَّانِي قَدْر الِانْتِصَار، فَيَقُول لِلْبَادِئِ أَكْثَر مِمَّا قَالَ لَهُ.
وَفِي هَذَا جَوَاز الِانْتِصَار، وَلا خِلاف فِي جَوَازه، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِل الْكِتَاب وَالسُّنَّة.. قَالَ اللَّه تَعَالَى: ?وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل?
وَقَالَ تَعَالَى: (وَاَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْي هُمْ يَنْتَصِرُونَ)?
وَمَعَ هَذَا فَالصَّبْر وَالْعَفْو أَفْضَل. قَالَ اللَّه تَعَالَى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الْأُمُور? ولحديث "مَا زَادَ اللَّه عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا).
وَاعْلَمْ أَنَّ سِبَاب الْمُسْلِم بِغَيْرِ حَقٍّ حَرَام، كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: "سِبَاب الْمُسْلِم فُسُوق".
وَلَا يَجُوز لِلْمَسْبُوبِ أَنْ يَنْتَصِر إِلَّا بِمِثْلِ مَا سَبَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ كَذِبًا أَوْ قَذْفًا أَوْ سَبًّا لِأَسْلَافِهِ.
فَمِنْ صُوَر الْمُبَاح أَنْ يَنْتَصِر بِيَا ظَالِم يَا أَحْمَق، أَوْ جَافِي، أَوْ نَحْو ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا يَكَاد أَحَد يَنْفَكّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَاف. قَالُوا: وَإِذَا اِنْتَصَرَ الْمَسْبُوب اِسْتَوْفَى ظُلَامَته، وَبَرِئَ الْأَوَّل مِنْ حَقِّهِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ إِثْم الِابْتِدَاء، أَوْ الْإِثْم الْمُسْتَحَقّ لِلَّهِ تَعَالَى.
وَقِيلَ: يَرْتَفِع عَنْهُ جَمِيع الْإِثْم بِالِانْتِصَارِ مِنْهُ، وَيَكُون مَعْنَى عَلَى الْبَادِئ أَيْ عَلَيْهِ اللَّوْم وَالذَّمّ لَا الْإِثْم.
مقالات ممكن أن تعجبك :
إضافة رد
المسلم بين أخذ حقه أو العفو عمن ظلمه 
إقتباس
