فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب



العودة   الإبداع الفضائي > >

أخبار الشرق الأوسط والعالم أخبار الخليج، أخبار عربية، أخبار السعودية، أخبار مصر، أحدث الأخبار

قانون أردني يمنع الأم من معالجة ولدها شاهد فيديو

قانون أردني يمنع الأم من معالجة ولدها شاهد فيديو طرحت المادة 62 – من قانون العقوبات جدلا في الاوساط الاجتماعية والقانونية لما ورد فيها من حصر الموافقة القانونية لاجراء تدخل

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
مبدع الاقسام العامة

 

افتراضي قانون أردني يمنع الأم من معالجة ولدها شاهد فيديو

قانون أردني يمنع الأم من معالجة ولدها شاهد فيديو
طرحت المادة 62 – من قانون العقوبات جدلا في الاوساط الاجتماعية والقانونية لما ورد فيها من حصر الموافقة القانونية لاجراء تدخل جراحي للأطفال بالأب أو الممثل الشرعي له، دون ذكر الأم.

قانون أردني يمنع الأم من معالجة ولدها شاهد فيديو

في الفقرة (ت) من المادة الثانية والستين من قانون العقوبات يشترط لإجراء عملية جراحية لمن هم دون الثامنة عشرة أن تكون هنالك موافقة خطية من والد الطفل أو الممثل الشرعي له والممثل الشرعي للقاصر حسب المادة المئة والثالثة والعشرين من القانون المدني هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي تنصبه المحكمة.
وبالتالي فإن الأم لا تعتبر وليا للطفل ولا تمتلك الحق في الموافقة على إجراء العمليات الجراحية للطفل.

التعداد الأخير للسكان في الأردن عام 2004 أظهر أن عدد من هم دون الثامنة عشرة بلغ ما يقارب مليونين وربع مليون نسمة من العدد الإجمالي الذي بلغ 5.1 مليون نسمة أي ما نسبته 43.9% من إجمالي السكان.

فادية إسم مستعار لفتاة تبلغ من العمر واحد وثلاثين عاما طلبت والدتها أن نخفي هويتها ....تعاني من إعاقة عقلية شديدة وتندرج حالتها تحت نفس القانون الذي يطلب الحصول على موافقة الأب للعلاج, كانت بحاجة لعملية لترميم الأذن العام الماضي بسبب إلتهابها عدة مرات الا أنها لم تحصل على موافقة والدها لإجراء العملية.


المادة 18 من الدستور الطبي تنص على وجوب معالجة الحالات الطارئة لأي مريض عاجز أيً كان عمره دون المطالبة بموافقة والده.





ريم الجازي ناشطة أطلقت حملة إلكترونية بعنوان "حياة إبني مسؤوليتي" بهدف الدعم وإرسال عريضة لمجلس الأمة لتعديل القوانين التي حرمت الأم من حق إنقاذ وعلاج أبنائها.
ريم طلبت من الناس مشاركتها بإيراد قصص حصلت معهم وبالفعل كان هناك حالات وقصص كثيرة.


المجلس الوطني لشؤون الأسرة قام بإرسال مذكرة قانونية في العام الفين وتسعة الى وزارة الصحة جاء فيها إن النصوص القانونية تحول دون إجراء العمليات الجراحية للطفل دون موافقة الممثل الشرعي.
وجاء في المذكرة ثلاثة إقتراحات الأول أن يتم إضافة عبارة "وفي حال تعذر تواجد ولي الامر فورا يحق للأم تقديم الموافقة على إجراء الجراحة للقاصر" .

والمقترح الثاني أن تعدل عبارة الولي الشرعي أو الممثل الشرعي لتصبح "أحد والدي الطفل أو وليه الشرعي".

أما المقترح الثالث فهو أن يتم التعميم لإعتبار حالات علاج الأطفال على إختلاف أنواعها وتدخلاتها الطبية الجراحية والعلاجية حالات طارئة ليتم معالجة الطفل دون الحاجة للموافقة القانونية.


يمكن للأم إتباع إجراءات محددة للحصول على وصاية مؤقتة للطفل تمكنها من إجراء العمليات الجراحية له في حال غياب الأب وذلك من خلال تقديم طلب وصاية مؤقتة للمحكمة الشرعية او المدعي العام مرفق بتقرير طبي يوضح حاجة الطفل للعلاج.


تأخر إجراء التدخل الجراحي للطفل في موعده نظرا لعدم وجود الموافقة القانونية أو الممثل الشرعي سبب في معاناة العديد من العائلات والاطفال.
فادية تأخرعلاجها أسبوعين عن الموعد المحدد حتى إستطاعت المستشفى الحصول على موافقة والدها لكن بعد فوات الاوان.


ما يزال هنالك بعض الرجال مقتنعين بأن القانون يجب أن لا يعدل وأن قرار معالجة الاطفال يجب أن يبقى بيد الرجل فقط.

ممدوح والد لطفلتين كانت إحداهما بحاجة لعملية جراحية قبل عدة اعوام بدوره رفض أن تجرى لها العملية بينما والدتها كانت موافقة وبالتالي لم تجرى لها العملية وكان القدر قد وقف الى جانب الأب ولم يحدث مضاعفات لإبنته.


في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك العام الماضي إتصل الطبيب المشرف على حالة الطفل قيس بجدته لينقل لها خبر وفاة قيس.

الدستور الطبي يجبر الطبيب على معالجة المريض في حالات الطوارئ دون طلب الموافقة إلا أنه وفي حالة قيس وفادية فإن هذا الدستور لم ينصفهما فتواصلنا مع الطبيب المشرف على حالة قيس إلا أنه رفض إجراء المقابلة وذلك لأن هنالك قضية قائمة في المحكمة على إثر وفاة قيس وهو شاهد في القضية.


أما الطبيبة المشرفة على حالة فادية فأبدت إستعدادها في البداية لإجراء المقابلة إلا أنها بدأت بعد ذلك بوضع العقبات ولم نتمكن من مقابلتها وبالتالي قمنا بمواجهة الناطق الإعلامي بإسم وزارة الصحة بذلك.

تقرير الطب الشرعي قرر أن هذه الوفاة كانت بسبب عدم إجراء هذه العملية، لأنه كان بحاجة لعملية فتحة الشرج لأن الفتحة الشرجية كانت مغلقة ، لم يتم فتحها فحصل إنتفاخ وبالتالي توفى الطفل، هذا حسب تقرير الطبيب الشرعي سبب الوفاة هو عدم إجراء عملية فتحة الشرج ، عدم إجراء العملية كان سبب مباشر في الوفاة.

على إثر وفاة الطفل قيس شكل المجلس الوطني مرة أخرى لجنة مختصة تضم الجهات المعنية بهدف مراجعة التشريعات المتعلقة بالولاية الطبية وقامت اللجنة بوضع العديد من التصورات لتعديل الدستور الطبي إلا أن الدستور الطبي يعتبر نظاما وليس قانونا ملزما.




ذهبنا لمجلس النواب لمقابلة رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي للإستفسار عن المقترح الذي قدم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وعن سبب عدم تعديل المواد المتعلقة بالموافقة القانونية لعلاج الاطفال منذ عام 1960وحتى الأن.


شُكلت لجنة من قبل مجلس الوزراء تضم عدد من القضاة قدمت مقترح يجعل الأم قادرة على علاج أطفالها من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية وأرسل هذا المقترح لمجلس النواب إلا أنه لم يدرس أو يصوت على إعتماده حتى الاّن وإنما سيعرض على المجلس خلال الدورة العادية القادمة ولا أحد يعرف كم طفلا سيعاني وكم طفلا سيموت حتى تأتي الدورة القادمة ويصوت المجلس على إجراء التعديل ولذلك قررت أم فادية أن تترك الأردن وتسافر الى الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة فادية هناك ــ رؤيا - أمين العطلة



مقالات ممكن أن تعجبك :




من مواضيعى في فضائيات رسائل تهديد للخائن قوية بعد تعرضك للخيانة
تهنئة عيد الفطر رسمية تهنئة عيد الفطر لزوجي عيدًا سعيدًا ومباركًا
تصبحين على خير حبيبتى رومنسيات تصبحين على خير يا غالية
مبروك المولود الف مبروك المولود ويتربي بعزكم
بوستات عن أصدقاء المصلحة امثال وحكم عن نفاق وخداع الأصدقاء
دعاء يشرح القلب دعاء يزيل الهم والخوف يجلب الرزق

قانون أردني يمنع الأم من معالجة ولدها شاهد فيديو


أدوات الموضوع


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 14:56.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر
DMCA.com Protection Status