الأمن العام يحبط محاولة تهريب أسلحة لسوريا
كشف مدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي أن الجهات الأمنية الأردنية أحبطت محاولات لتهريب الأسلحة لسوريا، بعد أشهر من ضبطها محاولات لتهريب سلاح من سوريا لداخل الأردن.
وقال المجالي في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء إنه جرى توقيف عدة أشخاص يحاولون تهريب السلاح "ولكن لا نتكلم عن كميات كبيرة". وأضاف "هناك محاولات ضبطت من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وجهاز الأمن العام والجمارك"، مشيرا إلى أن "ضبط الحدود الأردنية لا يعني الوقوف مع جهة دون أخرى، وإنما لسلامة المواطنين الأردنيين".
وقال "إذا فلتت الحدود بالخروج ستفلت في الدخول، وإذا تغاضينا عن أي شيء يخرج فسنتغاضى عن أي شيء يدخل". وتحدث عن أن "الأردن لا يتدخل في شؤون أي دولة أخرى لأنه لا يقبل لأي دولة أن تتدخل في شؤونه".
وجاء حديث المجالي ليكشف لأول مرة عن محاولات تهريب سلاح من الأردن لسوريا دون الإشارة للجهات التي حاولت تهريب السلاح أو جنسيات من حاولوا ذلك.
كما جاء بعد نحو ثلاثة أشهر من ضبط أجهزة الأمن الأردنية محاولات لتهريب أسلحة من داخل سوريا للأردن، حيث برزت هذه القضية بعد وفاة شاب أردني في سجن تابع للأمن العسكري اعتقل مع سوريين حاولوا تهريب أسلحة من سوريا للأردن.
وكانت الجهات الأمنية الأردنية حولت قبل شهرين ناشطا سوريا للمحاكمة بتهمة محاولة التسلل من الأردن لسوريا عبر الحدود القريبة من محافظة المفرق. وبحسب مصدر حكومي رفيع فإن الأردن لا يسمح بأي نشاطات للمعارضة السورية انطلاقا من أراضيه.
وكان معارضون سوريون أكدوا للجزيرة نت أن أجهزة الأمن الأردنية اعتقلت عددا من المعارضين السوريين كما منعت آخرين من دخول الأردن أو القيام بأي نشاط إعلامي انطلاقا من عمّان، خاصة من أعضاء المجلس الوطني السوري.
وكشفت مصادر في المعارضة السورية أن من بين الذين جرى التضييق عليهم أعضاء في المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا.
بالمقابل فإن الأردن لا يمنع نشاطات الجالية السورية فيه والتي تعتصم أسبوعيا أمام سفارة دمشق في عمّان، إلا أنه أوقف ناشطين حاول بعضهم اقتحام السفارة السورية.
ويلقى الموقف الرسمي من بقاء السفارة السورية احتجاجات متواصلة من الحركة الإسلامية ونقابات مهنية والهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري التي تطالب بطرد السفير السوري من عمّان.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني راكان المجالي قال -للجزيرة نت- في وقت سابق إن الأردن لن يغلق السفارة السورية في عمّان، مشيرا إلى وجود آلاف الأردنيين من طلبة وغيرهم يعيشون في سوريا، كما تحدث عن أن دولا عربية تفهمت رفض الأردن تطبيق العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا كونه سيتضرر بشكل كبير جدا.
وفي إطار متصل، قال مدير الأمن العام الأردني إن حركة المسافرين على حدود الرمثا تضررت بشكل كامل وأن الحركة تكون في بعض الأيام "صفرا".
وأضاف "أما حدود جابر التي كان يمر عبرها يوميا قبل الأحداث في سوريا ما بين 15 إلى 20 ألف مسافر يوميا فقد انخفض هذا الرقم هذه الأيام إلى ما بين خمسة آلاف إلى 5500 مسافر يوميا غالبيتهم العظمى من السوريين".
ولفت المجالي إلى أن حركة الشحن بين الأردن وسوريا لم تتغير قطعيا، حيث يمر يوميا ما بين 650 إلى 700 شاحنة.
ويعتمد الأردن بشكل كبير على مرور الشاحنات القادمة والمغادرة عبر سوريا باتجاه تركيا ودول أوروبا الشرقية.
وكانت الحكومة الأردنية قالت إن نحو ثمانين ألف سوري دخلوا الأردن منذ بداية الأحداث في سوريا قبل عام.
وبحسب سجلات منظمات وجمعيات أهلية فإن هناك نحو ثلاثين ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، منهم خمسة آلاف مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين و15 ألفا مسجلين لدى جمعية الكتاب والسنة ونحو عشرة آلاف مسجلين لدى جمعية المركز الإسلامي وجمعيات أخرى.
وتحدثت جمعيات أهلية عن تدفق لافت للاجئين السوريين على الأردن منذ أكثر من أسبوع، حيث بات يسجل يوميا ما يصل 125 عائلة سورية تصل غالبيتها الأردن عن طريق الحدود غير الرسمية مع سوريا.
مقالات ممكن أن تعجبك :
إضافة رد
الأمن العام يحبط محاولة تهريب أسلحة لسوريا 
إقتباس
