اخبار جريدة الحريه والعداله اليوم
15/5/2012 الثلاثاء
أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أنه لا يوجد أى مشروع قانون يتعلق بالتضييق على حرية الصحافة أو بمحاسبة الصحفيين على أساس انتماءاتهم السياسية، وقال إنه لا أساس من الصحة لما نشر عن وضع مشروع قانون لتطهير الصحف القومية والخاصة ومنع بعض الصحفيين من مزاولة المهنة.
أكد عدد كبير من نواب مجلس الشعب، على رفضهم مد حالة الطوارئ بعد *31 مايو الحالى، وأكدوا أن القوات المسلحة ملتزمة بتأمين انتخابات الرئاسة، لحين تسليم السلطة للرئيس المنتخب فى 30 يونيو القادم*، وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، إنه لا يمكن لبرلمان الثورة أن يمد حالة الطوارئ، وان المجلس العسكرى يمارس مهامه فى إدارة شئون البلاد طبقا للصلاحيات المخولة له.
◄ الإفراج عن *71 مصريا* وعودتهم من سوريا
◄ مظاهرة صامتة ضد بوتين فى موسكو
◄إسرائيل تعرب عن أملها فى إتمام صفقة تبادل السجناء مع مصر قريبا
◄سحب مياه من المخزون الاستراتيجى لتوفير احتياجات البلاد
علمت الجريدة أن المحكمة الدستورية العليا بدأت نظر التعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية، وأرسلها إلى المحكمة وفقا للإعلان الدستورى الذى يقضى بضرورة عرض أى تعديلات متعلقة بقانون الانتخابات على المحكمة قبل إقرارها، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوما من تاريخ عرض التعديلات عليها، ويكون قرارها ملزما للجميع.
كشف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، خلال حوار أجرته معه الجريدة، أن بعض الأحزاب تريد إفشال عملية التحول الديمقراطى، لإظهار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها والمجلس العسكرى بمظهر العاجز عن إدارة المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن مصر لن تعيش دولة المرشد، ولا يمكن أن تكون مصر إيران، والثورة والشعب لن يسمحا لرئيس الجمهورية بأن يخرج على أحكام القانون والدستور، وأشار البدوى إلى أن البرلمان الحالى نهايته الحل، ومن المحتمل إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
◄ الحكومة تطرح 750 ألف فدان للاستثمار فى سيناء "خلال أيام"
◄ "النحاس": قانون لتنظيم تعاقدات "مستشارى الحكومة" براتب لا يتعدى 15 ألف جنيه
◄ البسطويسى ينفى نيته التنازل لـ"حمدين صباحى"
◄ الجماعة الإسلامية: مرجعية "موسى" فاسدة والشعب سيقضى على الفلول
أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، عدم جواز التصديق على أى مشروع يعده مجلس الشعب، لتعديل قانون المحكمة الدستورية، بدون عرض المشروع على الجمعية العمومية للمحكمة ذاتها، وأشار المصدر إلى أن المقترحات المقدمة من النواب والتى تهدف إلى تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة، مقدمة فى غير محلها، ومجافية للواقع.
كشف الدكتور محمود السقا، عضو اللجنة التشريعية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن أن مجلس الشعب سينتهى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة من إعداد قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
◄ البرلمان يطارد شفيق "قضائيا" بعد إفلاته من "موقعة العزل"
◄ المشير يصدق على قانون المحاكم العسكرية
◄ ألغام ليبية تقتل مصريا وسودانيا
◄ تبرئة ضابط قسم "السلام" من قتل متظاهر.
مقالات ممكن أن تعجبك :
إضافة رد
اخبار جريدة الحريه والعداله اليوم 15/5/2012 
إقتباس
