أهم عناوين الصحف اللبنانية الجمعة 14 نوفمبر 2014 لا تزال «قنبلة» وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور والتي استكمل تفجيرها أمس الخميس مع إعلانه لائحة جديدة بأسماء مؤسسات ومطاعم تبيع
لا تزال «قنبلة» وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور والتي استكمل تفجيرها أمس الخميس مع إعلانه لائحة جديدة بأسماء مؤسسات ومطاعم تبيع مواد غذائية فاسدة، محط متابعة واستنكار من الجانب المتضرّر، وموضع إشادة من الجهة الداعمة حيث غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً «إنها معركة حماية المواطن، وكل الدعم لأبو فاعور في مواجهة الفساد و «كارتل» المطاعم». وقد ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله، وحضر بقوة ملفا الخلوي والأمن الغذائي في المناقشات حيث اطلع الوزير وائل ابو فاعور سائر زملائه على الوثائق التي في حوزته بعدما كان عقد صباحاً مؤتمراً صحافياً استكمل فيه اعلان اسماء المؤسسات المخالفة التي تسيء إلى صحة المواطنين متجاوزاً حملة الاعتراض السياحي والتحفظ السياسي، غير ان المداولات الوزارية بقيت تحت سقف الانضباط لا سيما من جانب الوزراء المعترضين الذين اوضح بعضهم حقيقة مواقفه. وقال ابو فاعور بعد خروجه من الجلسة انه تم الاتفاق على ان يكون مجلس الوزراء جزءاً من الحملة في شأن سلامة الغذاء وان لا «للفلفة» للقضية واي اجتماع مع اي وزير آخر سيهدف إلى استكمال الخطوات في هذا المجال.
وكان وزير الصحة كشف عن أسماء مؤسسات ومطاعم جديدة مخالفة، مشيراً إلى أننا «كنا ننتظر ردة فعل من قبل ناس كثر بسبب ما اعلنا عنه وكشفناه، ولكن استغربنا ان يأتي الطعن من قبل أهل البيت الحكومي خصوصاً بعض الوزراء الذين هاجمونا». وسأل أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي عقده من وزارة الصحة: «ما هو السرّ في أنه كلما قامت وزارة الصحة بأمر ما، يقوم وزير الاقتصاد بالتصدي له ويطعن به ويبدأ بالتكلم عن انجازاته، وفي المرة السابقة حصل الأمر عندما تحدثنا عن المشروبات الكحولية الممزوجة بمشروب الطاقة».
وأضاف «لماذا يطعن البعض بما نقوم به؟ وهل الامر من باب الغيرة؟ وكنت أتوقع من زملائي ان يدعموني وليس مواجهتي، وعلى المواطن ان يعلم أين يأكل وماذا يأكل فالأمن الغذائي مهم وضروري جداً»، سائلاً «هل مطلوب مني ان أتستّر على اصحاب المؤسسات؟ ونحن ندعم الاقتصاد ونحرض عليه ولكن نحرض على الاقتصاد النظيف والذي لا ينتهك صحة المواطن». وسأل أبو فاعور «هل يعلم الشعب عن الأطنان الهائلة من اللحوم الفاسدة التي وجدناها مرمية في النفايات حيث قام اصحاب المؤسسات برميها فور الاعلان عن المؤسسات المخالفة فقط للتستر عن مخالفاتهم؟». واضاف مستهزئاً «اعتذر من وزير السياحة لأن السيّاح هرعوا إلى المطار لكي يغادروا البلاد خوفاً من الأمن الغذائي، ومشكلة السياحة اصبحت لأننا كشفنا عن المؤسسات الغذائية المخالفة».
وطالب كل وزير بالقيام بعمله من دون «تنظيرات» على الوزارات الاخرى، مضيفاً أن «السياحة ليست سياحة الاكل الفاسد ولا تكون فوق جثة المواطن ومحاربة الفساد لن تتوقف»، مؤكداً أننا «لم نشهّر بالمؤسسات ونرفض هذا القول. فأين الاعتداء والمس بالمؤسسات وكرامات الناس؟ عندما نجد عدداً كبيراً من «الباكتيريا» في منتجاتها؟ وهل مطلوب مني ان أرمي التقرير؟ وكل التقارير موثوقة وكل المؤسسات المخالفة سنعلن عنها». وشدّد على أن «كل مؤسسة تأتي مخالفة سأعلن عنها وسأبقى اعلن عن اسماء المؤسسات حتى يوم القيامة ولا مشكلة لدي»، مضيفاً «اطلب من المواطنين ان يثقوا بما نقوم به وسنستمر حتى النهاية واشكر وزير الداخلية على تفهمه الامر وتعاونه معي، وهو عمّم على قوى الأمن الداخلي اسماء المؤسسات المخالفة لمراقبتها والسير في الامر.ونحن لم نلق قنبلة صوتية وهذا الامر سنستمر بمتابعته حتى النهاية ومهما علا شأن اي صاحب مؤسسة». ورأى أن «الحملة تشمل كل المناطق ولا ممانعة سياسية في اي منطقة ومنها الضاحية الجنوبية»، مشدداً على أن «الاجراءات التي ستتخذ هي اغلاق الاقسام المخالفة إلى حين تصحيح وضعها واي مؤسسة يمكنها ان تراجعنا وتصحح مشكلتها». وختم أن «المؤسسات يمكنها ان تصحح وضعها وعندها نكشف على العينات ومن ثم نكشف عنها ونقول انها اصبحت سليمة ولا مشكلة لدينا، ونحن مستمرون في هذه الحملة حتى النهاية». ووقوفاً عند كل المعلومات الواردة في مؤتمرات أبو فاعور الصحافية في ما خصّ هذا الموضوع، يعقد اتحاد النقابات السياحية اجتماعاً طارئاً برئاسة النقيب بيار الأشقر في الأولى بعد ظهر اليوم في مطعم «لا بلاغا» في طرابلس ـ شارع المطاعم، للبحث في ما أعلنه وزير الصحة واتخاذ الموقف المناسب في هذا الشأن. وفي هذا السياق، أكد نقيب تجار اللحوم جوزف الهبر «أن النقابة معنية بسلامة الأمن الغذائي كما أي مسؤول في لبنان في أي موقع كان، ولا بد من أن يعطي الجميع هذا الأمن ما يستحقه من اهتمام يوازي الإهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي». ومما جاء في البيان «لا بد من كلمة تقدير لما تقوم به وزارات الصحة العامة والاقتصاد والسياحة والزراعة ومعها الوزارات والمؤسسات الأمنية والقضائية المعنية لضمان سلامة الغذاء في لبنان، وتدعوهم إلى التنسيق معاً واحترام المواصفات التي تحمي صحة المستهلك والمقيمين على الأراضي اللبنانية». وقال «إن النقابة التي هالها ما رافق هذه القضية من مواقف تنمّ عن سوء فهم لكل ما يجري ومحاولة تسييسه، فإن ما قامت به الوزارات المختصة كان وما زال وسيبقى مطلباً مهماً من مطالب النقابة منذ تأسيهسا وسبق لها ان تحركت في اتجاه الوزارات المعنية منذ سنوات عدة»، ولفتت إلى «ان الأمن الغذائي مرتبط إلى حدّ بعيد بسلامة كل ما يدخل في صلبه، فالانقطاع المتكرر للكهرباء مشكلة، والمياه المبتذلة التي تدخل البيوت وتستخدم في تنظيف المسالخ كما هو جارٍ على مقربة من مجرى نهر بيروت وإهمال مطالبنا بمختبرات مختصة بالفحوص المخبرية في مرفأ بيروت وغيرها من المطالب الحيوية، ما زالت حلماً وهي تدخل في صلب الأمن الغذائي ومن مقوّمات ضمانه وجودته».
إضافة رد
اخبار لبنان اليوم مباشر الجمعة 14/11/2014 
إقتباس
