اخبار قطر , اليوم السبت 15-11-2014 , منح معاش الضمان الاجتماعي وفق عقد محدد

New Sat · #1

أحداث قطر اليوم السبت 15 نوفمبر 2014 , أهم أخبار قطر العاجلة السبت 15/11/2014

أكد مشاركون في حلقة نقاشية نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمهرجان الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي الذي تستضيفه الدوحة حاليا، على ضرورة أن يتم منح معاش الضمان الاجتماعي وفق عقد محدد المدة وأن ينتهي برفع قدرات المستفيد وتمكينه من الاعتماد على نفسه، وتوحيد تسمية قانون الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوصى المشاركون بإعادة النظر في آليات وشروط منح معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية ذات الصلة للفئات المستفيدة عدا فئتي (العجز والشيخوخة)، وبينوا أن تسمية (الضمان الاجتماعي) أكثر دقة ووضوحاً في الدلالة على نظام المساعدات الاجتماعية المدرجة.

وشددوا على ضرورة اعتماد استراتيجية في الضمان الاجتماعي تقوم على تحديد الفئات القابلة للتأهيل والتدريب والتمكين في الاعتماد على ذاتها، لافتين الى ضرورة تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يتيح تعاوناً مثمراً يحقق الارتقاء بمستويات الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر حرماناً من المخاطر التي تواجهها وتعمل على تعزيز قدراتها وإمكانياتها.
وطالب مسؤولو وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية بدول قطر، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، والكويت ، بالإضافة إلى اليمن ، المشاركين في الحلقة النقاشية بعقد لقاءات دورية منتظمة بين المسؤولين في إدارات الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء لتبادل الخبرات المشتركة وتحديد المشكلات والتحديات والعمل على كيفية مواجهتها.
كما أوصت الحلقة النقاشية بالعمل على تطوير شبكة الربط الآلي بين كافة الجهات المعنية بتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة، وأن تكون بإشراف إدارة الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء المعنية بإجراءات النظر في طلبات المتقدمين للمساعدة.
واستعرض المشاركون في الحلقة النقاشية تجارب دولهم وسجل إنجازاتها مع نظام الضمان الاجتماعي، مؤكدين عدم وجود تمييز في صرف مساعدات الضمان الاجتماعي، لافتين الى أن صرف معاشات الضمان للحالات المستحقة يتم وفق ضوابط تحقق المساواة بين الرجل والمرأة المستحقين للمساعدات.
وبينوا أن الجهود لا تتوقف من أجل تحويل هذه الفئات من مستهلكة إلى منتجة، والتوسع في ابرام شراكات مع القطاع الخاص من أجل تحسين أوضاع هذه الفئات سواء من خلال توفير فرص عمل، أو إقامة مشروعات منتجة، وطالبوا في الوقت نفسه بإعادة النظر في آليات منح معاشات الضمان وتشجيع الانخراط في سوق العمل.
وحملت الحلقة النقاشية عنوان “الضمان الاجتماعي.. حماية وتنمية” وحظيت بحضور عدد من مسؤولي الدول المشاركة في المهرجان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد السيد غانم مبارك الكواري مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقطر، أن الضمان الاجتماعي تم اعتماده منذ 51 عاماً، ويعد من أقدم القوانين في دولة قطر، موضحاً أن دائرة الضمان الاجتماعي تضيق ولا تتسع نظراً لأن الوزارة تعمل على توفير وظائف للمستفيدين من هذه الفئة، موضحاً أن عدد من أسقطت عنهم معاشات الضمان خلال 3 سنوات بلغ 571 حالة بواقع 133 حالة عام 2012 ، 283 في 2013 ، و155 خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن هناك عدة تحديات في مقدمتها بطء صرف المساعدات وغياب الوعي لدى الفئات المستحقة، ولكنها في طريقها إلى الزوال، موضحاً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعكف حالياً على تطوير الآليات في كافة القطاعات سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح الكواري أن قطر تحتل المركز 31 عالمياً في تقرير التنمية البشرية، ووفق مؤشرات المجال الاجتماعي، لافتاً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي في قطر يحدد الفئات المستفيدة وهي الأرملة، المطلقة، الاسرة المحتاجة، المعاق (أقل من 18 عاماً) اليتيم، العاجز عن العمل، المسن، أسرة السجين، الزوجة المهجورة، أسرة المفقود.
وبين أن قانون الضمان الاجتماعي القطري يشجع الحرف اليدوية والصناعات المنزلية والتدريب والتأهيل المهني والتعليم بشكل عام، لافتاً إلى أن الوزارة ساهمت مؤخراً في رفع قدرات الفئات الضعيفة على دخول سوق العمل عبر برنامج شاركت في تنفيذه إدارة الضمان الاجتماعي بعنوان “تطوير قدرات المنتفعين من الضمان الاجتماعي على الوصول إلى سوق العمل”.
وأوضح الكواري أن عدد المنتفعين من الضمان الاجتماعي 14168حالة، تبلغ نسبة الإناث 72% من مجمل المنتفعين، مشيرا الى أن قطر توفر أفضل نظام حماية اجتماعية لمواطنيها يضمن التوظيف بتمويل من إيرادات النفط والغاز، وآليات لمواجهة الآثار الاجتماعية للأزمات المالية والاقتصادية.
وقال “يشجع نظام الحماية الاجتماعية في قطر على الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، والمساعدة على توفير فرص عمل”، مضيفاً أن استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة تهدف إلى التوسع في الشراكات الذكية مع القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتسق وركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية.

مقالات ممكن أن تعجبك :

المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: أخبار الشرق الأوسط والعالم

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق