نفت هيئة حقوق الإنسان، صحة ما تم تداوله حول نية الهيئة تطبيق عقوبة بقيمة مليون ريال لمن يعلن عن تنازله عن العمالة المنزلية. وأكدت الهيئة، في تغريدات عبر حسابها
حقيقة غرامة المليون ريال لمن يتنازل عن العمالة المنزلية
نفت هيئة حقوق الإنسان، صحة ما تم تداوله حول نية الهيئة تطبيق عقوبة بقيمة مليون ريال لمن يعلن عن تنازله عن العمالة المنزلية.
وأكدت الهيئة، في تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر” أن التعليمات الخاصة بعلاقة العامل بصاحب العمل تنظمه العلاقة التعاقدية وأنظمة العمل، خاصةً لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وأوضحت أنه لا تُفرض عقوبات أو غرامات جراء تنازل صاحب العمل عن عمالته والسماح بانتقالهم إلى صاحب عمل آخر.
واشارت “حقوق الإنسان” إلى أن الجهات العدلية والقضاء هي المعنية بتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ضد المخالفين ممن يثبت بحقهم ارتكاب جريمة الاتجار فيمن يعملون لديهم.
وكانت وسائل إعلامية قد نشرت أن من يثبت إدانته في قضايا التنازل عن العمالة المنزلية سيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال في حدها الأقصى، أو السجن الذي يصل إلى 15 سنة، أو كلتا العقوبتين.
إضافة رد
حقيقة غرامة المليون ريال لمن يتنازل عن العمالة المنزلية 
إقتباس
