لئن أوجب المشرع (الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) إنابة المحامي لدى المحكمة الإبتدائية في كل القضايا المدنية، إلا أنه إستثنى صراحة قضايا الأحوال الشخصية، التي تصنف ضمنها قضية الطلاق. وبالتالي، فإنه يمكن للزوجة التي ترغب في طلب الطلاق، بالإتفاق مع الزوج، أو بسبب ما حصل لها من ضرر، أو برغبة خاصة منها، الدفاع عن مصالحها بنفسها أو بواسطة من تختار من المحامين، وفي كلا الحالتين يكون قاضي الأسرة والمحكمة مجبرين على الإستماع إليها وتلقي ملاحظاتها ومؤيداتها، غير أن ذلك لا يعفيها عند إنطلاق الإجراءات من تبليغ الإستدعاء إلى زوجها المطلوب بواسطة عدل منفذ. لكن تجدر الإشارة إنابة المحامي تصبح ضرورية في الطورين الإستئنافي والتعقيبي.
مقالات ممكن أن تعجبك :