وفاة غوشة تضع عباس أمام استحقاق استرضاء القدومي ومصالحة حماس

وفاة غوشة تضع عباس أمام استحقاق استرضاء القدومي ومصالحة "حماس"..!

الأربعاء 5 / 08 / 2009 م







جاءت الوفاة المفاجئة للدكتور سمير غوشة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي - جناح رام الله، لتعطل أي امكانية لاتخاذ أي قرار سلبي بحق فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي كان محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، يعتزم دفع مؤتمر بيت لحم المنعقد حاليا لعدم تجديد عضويته في اللجنة المركزية للحركة، وذلك توطئة لإخراجه من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تم التصريح به من قبل مقربي عباس عبر وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

بل إن صالح رأفت، أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، لم يرضه احالة الأمر إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير ليتخذ قرارا بإخراج القدومي، (وهي ليست صلاحية المجلس المركزي ولا اللجنة التنفيذية على كل حال)، وطالب رأفت بـ "ازاحته" فورا من عضوية اللجنة التنفيذية، بغض النظر عما إذا كان من صلاحية اللجنة اتخاذ مثل هذا القرار من عدمه.

بالقطع إن رأفت سيقول لعباس وأعضاء اللجنة الآن: ألم أقل لكم..؟!

ومن حق رأفت قول ذلك من الناحية الشكلية، وفي ظل حياة سياسية اعتادت التجاوز على النظم الأساسية، في ضوء تبخر كل ما كان يجري التخطيط له، حيث كان التخطيط لا يقتصر فقط على إخراج القدومي من عضوية اللجنة التنفيذية، وإنما كذلك اضافة أعضاء جدد لها، بحيث يتم توفير نصاب قانوني لاجتماعاتها، ولقراراتها.

فما الذي احدثه موت غوشة..؟

قبل موت غوشة كانت اجتماعات اللجنة التنفيذية تفتقد للشرعية، لعدم توافر النصاب القانوني لاجتماعاتها، وذلك في ضوء:

أولا: وفاة خمسة اعضاء هم المرحومون ياسر عرفات، سليمان النجاب، إميل جرجوعي، فيصل الحسيني، وياسر عمرو.

ثانيا: تغيب ثلاثة اعضاء عن اجتماعاتها هم فاروق القدومي، أسعد عبد الرحمن، وعبد الرحيم ملوح، حيث حصر عباس عقد اجتماعاتها في الداخل منذ وفاة عرفات.

فقد تخلف القدومي عن حضور جميع اجتماعات اللجنة في الداخل الفلسطيني المحتل، وقاطع عبد الرحمن اجتماعات اللجنة خلال السنوات الأخيرة من حياة عرفات، حيث قدم استقالة يحتاج البت بها إلى قرار من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وحضر اجتماعات اللجنة لبعض الوقت بعد وفاة عرفات، قبل أن يعود لمقاطعتها مجددا، فيما تخلف ملوح عن حضور الجلسات طوال خمس سنوات الاعتقال التي امضاها في السجون الإسرائيلية.

ولذا، فقد بذل عباس كل ما يستطيعه من جهد لدى الإسرائيليين لإطلاق سراح ملوح، كي تستعيد اللجنة التنفيذية نصابها القانوني، ليعود عبد الرحمن إلى مقاطعة اجتماعاتها مجددا.

قبل ذلك، تم اتخاذ خطوات ترقيعية للحفاظ على نصاب شكلي لا يصمد أمام نصوص النظام الأساسي لمنظمة التحرير، متمثلا في تكليف حنا عميرة بعضوية المرحوم سليمان نجاب، ممثلا لحزب الشعب، ورياض الخضري بدلا عن المرحوم إميل جرجوعي، ومع ذلك، لم يتوافر نصاب الثلثين لأي من اجتماعات اللجنة التنفيذية طوال السنوات الماضية. كما تمت حسبة النصاب من أصل الأعضاء الأحياء في اللجنة، وليس من أصل عدد اعضاء مقاعدها.

أما وفاة غوشة فقد جاءت لتقصم ظهر شرعية اللجنة، بعد أن أصبح عدد المتوفين أكثر من ثلث أعضاء اللجنة، وهذا ما لا يمكن التحايل عليه..!

تنص المادة 14 المعدلة بتاريخ 23/9/1991 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على "تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا، بمن فيهم رئيس الصندوق القومي الفلسطيني".

وتنص الفقرة (أ) من ذات المادة على "إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني"، وعلى ذلك، لم يتم ملء الشواغر قبل وفاة غوشة.

وتنص الفقرة (ب) من ذات المادة على "إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر (كما أصبح عليه الحال الآن)، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما".

وعليه، فإنه لم يعد هناك من مفر الآن من الدعوة إلى عقد مجلس وطني فلسطيني ينتخب لجنة تنفيذية، وكذلك مجلس مركزي جديد.

لكن هذا المخرج القانوني يتعارض مع مصالح عباس، الذي يرفض تجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية لسببين رئيسيين:

الأول: كي لا يغضب الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، اللتين تريدان الفصل بين فلسطينيي الخارج والداخل، على نحو ينهي قضية اللاجئين الفلسطينيين.

الثاني: عدم امكانية عقد مجلس وطني فلسطيني جديد دون مشاركة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، وكل بنسبة تواجده على أرض الواقع. وفي هذه الحالة، يفقد عباس امكانية السيطرة على منظمة التحرير، بدءا من المجلس الوطني، مرورا بالمجلس المركزي، وصولا إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية..!

وفاة غوشة فتحت الباب واسعا أمام استعادة تمثيل الشعب الفلسطيني من القيادة الحالية للمنظمة، التي مضى على انتخابها ثلاث عشرة سنة.

وبالطبع، يزداد الطين بلة حين نعلم أن عقد مجلس وطني فلسطيني جديد هو برنامج العمل الوطني الذي يطرحه فاروق القدومي منذ سنة 2005..!

المأزق غير المتوقع، الذي وجد عباس نفسه فيه الآن، له فقط مخرج واحد، هو استرضاء القدومي، وأسعد عبد الرحمن، كي لا يثير احدهما، خاصة القدومي، مسألة فقدان اللجنة التنفيذية للنصاب القانوني لتشكيلتها، وليس فقط لاجتماعاتها، وهو (القدومي) الذي ظل يعلن طوال السنوات الماضية عدم توافر النصاب القانوني لاجتماعاتها..!

بالطبع، فإن استرضاء القدومي يتعارض مع توجهات عباس لإخراجه كذلك من عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عبر مؤتمر بيت لحم، وإلى حين يتدبر عباس الأمر الذي فرضته عليه وفاة غوشة..!

كذلك، فإن عباس يجد نفسه فجأة أمام استحقاق مصالحة حركة "حماس"، وما يتضمنه بين ثناياه من ضرورة اطلاق سراح معتقلي حركة المقاومة الفلسطينية من سجونه..!

باختصار: عباس يقف الآن عند مفرق مفصلي يملي عليه الاختيار بين تلبية الاستحقاقات الأمريكية الإسرائيلية ممثلة في مواصلة تفكيك ونزع اسلحة الأذرع المقاومة للفصائل الفلسطينية، أو الحفاظ على استعادة شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، بالضد من "النصائح الأمريكية".

فهل يستطيع..؟!

أم تراه يواصل الالتزام بهذه "النصائح"، مدمرا ما تبقى من هياكل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني..؟!