أسباب نشأة محاكم الأسرة
أسباب نشأة محاكم الأسرة
• فكرة إنشاء محكمة الأسرة .
• دور محكمة الأسرة .
• ما هى محكمة الأسرة ؟
• مكاتب تسوية المنازعات .
• ضرورة إنشاء محاكم الأسرة .
• تشكيل المحكمة .
• تجارب محاكم الأسرة ( فى المغرب – فى مصر ) .
• ما هى الحاجة لتجربة محاكم الأسرة ؟
• أهمية محكمة الأسرة .
• أهداف مشروع محكمة الأسرة
• مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية .
• أهداف مكتب التوجيه والاستشارات .
• نوعية المشكلات التى تتناولها هذه المكاتب .
• ميادين العمل بالمكتب ( وظائف المكتب ) .
• دور الخدمة الاجتماعية فى مكاتب التوجيه الأسرى .
• الجهاز الوظيفى فى المكتب .
• الهيكل الإدارى .
• نوعية المستفيدين من خدمات المكتب .
• مراجع الفصل .
فكرة إنشاء محكمة الأسرة :
إن فكرة إنشاء هذه المحكمة جاءت تنفيذا لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر منذ سنوات لحماية الأطفال من تعرضهم لدخول المحاكم بما فيها من مجرمين ومدانين فى قضايا وجرائم مختلفة حينما ينفصل الوالدان أو تلجأ الأم للمحكمة وتصطحب معها أطفالها.
أو حين تكون المحكمة مكانا ( لرؤية الصغير ) عندما يكون فى حضانة الأم ويريد الأب رؤيته ، وهو ما يؤثر على نفسية هؤلاء الأطفال مما يشاهدونه داخل هذه المحاكم العامة وما يشاهدونه من نزاع بين الوالدين .
دور محكمة الأسرة :
فكرة إنشائها فى البداية بإنشاء كيان مستقبل محكمة خاصة ومستقلة تنظر فى جميع مسائل الأحوال الشخصية والولاية على النفس وعلى المال بحيث تجمع طرفى النزاع داخل أطراف الأسرة الواحدة ومحاولة الاصلاح بينهم بجمعهم فى منصة قضائية واحدة ، كما تنظر محكمة الأسرة فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير .
نفذ القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة بمصر بداية من العام القضائى 2/10/2004 نص القانون على إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية قبل الولوج به إلى ساحة القضاء كمرحلة ودية تسبق مرحلة القضاء تجنبا لأثر التقاضى على نفوس الأبناء وكذلك المتنازعين ويتكون هذا المكتب من 2 أخصائى اجتماعى ، 2 أخصائى نفسى ، 2 أخصائى قانونى ورئيس المكتب .
- حيث يتم اختبار الأخصائيين ممن لديهم خبرة 15 سنة ولديهم دراية بأساليب العلاج الحديثة. وفى حالة فشل مكاتب التسوية فى انهاء النزاع ترفع القضية إلى محكمة الأسرة .
وتتشكل محكمة الأسرة من قاضى وخبير اجتماعى وخبير نفسى يرفع كل منهما تقرير كل فى تخصصه ولكن ما مدى إيمان القاضى بأهمية الأخصائى الاجتماعى والأخذ بتقرير .
إن هذا القانون يعد بمثابة انطلاق عمل الأخصائى الاجتماعى وزيادة فى الاعتراف المجتمعى به وبمهنته لذلك يجب أن يثبت الأخصائى نفسه فى هذا المجال .
وقد اقترح القانون عمل دليل للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمحاكم الأسرة يشتمل على أحدث الأساليب والنماذج والنظريات العلاجية التى يمكن أن ترتبط بهذا المجال وكذلك التوعية المجتمعية بدور الأخصائى فى هذا المجال .
كذلك توعية فريق العمل الذى يعمل معه الأخصائى بدوره مع تحديد اختصاصات كل منهم وكخطورة ايجابية قامت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بإنشاء دبلوم متخصصة فى دور الخدمة الاجتماعية فى المجال القضائى لمدة عام
ما هى محكمة الأسرة :
هى المحكمة التى تختص أصليا ( ابتدائيا واستئنافيا ) وفقا لتشكيل قضائى حدده القانون ، بجميع وسائل الولاية على النفس والمال .
وقد أنشأت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة ، وبمقتضى هذا القانون لم يعد هناك دوائر شرعية التى كانت تنظر هذه المسائل ، قبل تطبيق قانون إنشاء محكمة الأسرة .
المسائل التى تختص بها محاكم الأسرة نوعيا :-
تختص محاكم الأسرة بجميع مسائل الورية على نفس والولاية على المال .
مكاتب تسوية المنازعات :
مكاتب تسوية المنازعات الأسرية هى مكاتب تابعة لكل محكمة أسرة وقد أنشأت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 ، إذ قرر القانون بإنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية وتتشكل من ذوى الخبرة من القانونيين الأخصائين الاجتماعين والأخصائين النفسية .
والغاية من إنشاء هذه المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية قبل ولوج أروقة المحاكم ، وقد أولاها المشرع المصرى أهمية خاصة ، فقرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية يقدم للمكتب المختص .
الخبراء الاجتماعيون والنفسيون :
يتركز دور الخبراء الاجتماعيين والنفسية فى محكمة الأسرة فى معاونة هذه المحكمة فى نظر دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظ رؤيته ودعاوى النسب والطاعة .
وقد قرر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة بأن يعاون محكمة الأسرة فى نظر الدعاوى المذكورة خبيران اجتماعى ونفسى ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبيا حال نظر الدعوى ، ويظل للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء فى أى دعاوى أخرى ، أما فى مرحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
هذا وقد اشترط فى قواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين – أن يكون حاصلا على مؤهل عالى من احدى الجامعات أو المعاهد العليا فى مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية :
هى إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة ( محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ) يشرف عليها قاضى للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولى مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضرى التنفيذ
ضرورة إنشاء محاكم الأسرة :
لعل من أهم المسائل ضرورة إنشاء محاكم الأسرة بغية الوصول إلى حلول سريعة ومناسبة لكل الأطراف وحتى لا تتحول ساحة القضاء إلى وسيلة للضغط والابتزاز حيث تتميز محاكم الأسرة بأنها تتيح مناخا وديا للتقاضى فى دعاوى الأسرة وبخاصة الطفل والأم إضافة إلى وجود قضاة مدربين تدريبا خاصة على التعامل مع هذا النوع من القضايا ذات الطابع الإنسانى والشخصى والأسرى وذلك إما بالتوصل إلى حل الخلافات وفى حالة تعذر ذلك يمكن عرض الدعوى على القاضى ليبت فيها .
مزايا نظام محاكم الأسرة :
يمكن القول بأن محاكم الأسرة تتميز بجملة من المزايا يمكن تلخيصها فيما يلى :
1. عرض قضايا الأسرة فى محكمة صديقة للأسرة والطفل .
2. الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والنفسية أثناء النظر فى النزاع وذلك بغية التوصل إلى علاج مناسب لقضايا الأسرة .
3. الحفاظ علىى السرية والخصوصية وذلك لأن مساحات المحاكم الشرعية قد تتحول إلى مكان لفضح الخصوصيات حيث يلجأ الأطراف إلى الخوض فى تفاصيل الحياة الزوجية على الملأ .
4. التخفيض من حدة النزاع بين أفراد الأسرة وذلك نظرا للجو الأسرى الذى تم فيه حل النزاع .
5. التخلص من مشكلة بطء الإجراءات وإطالة أمد الدعوى ، وهو ما يحقق فائدة لكل الأطراف .
6. التخفيف على القضاء وذلك من خلال وجود نظام قضائى متخصص فى القضاء الأسرى
7. مراعاة المصلحة الفضلى للطفل .
8. تمكين المواطنين من التصدى لحل مشكلاتهم بصورة ودية .
ولعلم المتأمل فى مزايا نظام محاكم الأسرى يرى وبوضوح أهمية إنشاء هذه المحاكم ولسنا ننكر وجود محاكم مختصة بالقضاء الشرعى أن هذا القضاء يحتاج لبعض التطوير فالأحوال الشخصية تختص بنظرها محاكم محدودة بالفعل وهى المحاكم الشرعية وفقا لموضوعها .
لابد من بعض التعديلات والتى توجزها فيما يلى :
1. تضمين تشكيل المحكمة اختصاص اجتماعى أو نفسى لمعاونة الأسرة فى التوصل للتفاهم قبل نظر الدعوى .
2. تحديد قاعة مستقلة بالمحكمة لنظر دعاوى الأسرة .
3. يلحق بها قاعة لانتظار الأطفال وذويهم .
4. التدريب المناسب يتولاه المجلس للقضاه والأخصائيين بالتعاون مع العدل.
تشكيل المحكمة :
1. تؤلف محكمة الأسرة من ثلاث قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة بداية ويعاون المحكمة فى الدعاوى خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخرين الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاختصاصيين ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال
2. تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحاكم الأخرى وتشرف نيابة شئون الأسرة على قلم كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
3. تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة أسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الاختصايين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل ويرأس كل مكتب خبير من المختصين بشئون الأسرة والمقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ويتضمن هذا الجدول قواعد إجراءات وشروط القيد فيه بقرار من وزير العدل .
4. تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها أدمه دوائرها الاستئنافية تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذى يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ، ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاضى للتنفيذ من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
تجارب محاكم الأسرة :
الدكتورة كندة الشماط الأستاذة فى كلية الحقوق تحدثت عن تجربة الدول العربية فى محاكم الأسرة وقالت : -
لاشك أن هناك الكثير من القضايا العائلية والتى تحتاج إلى تعديل لقانون الأحوال الشخصية ويعتبر نظام محاكم الأسرة من الحلول السريعة التى يمكن أن تحسم النزاعات الأسرية سواء بطرق ودية أو بلإصلاح ذات بين الطرفين مما يوفر النهاية خبر ومصلحة الأسرة .
وقد طبق هذا النظام فى كل من تونس والمغرب ومصر ولا تزال تجربة هذه المحاكم فى أزدياد نظرا للمزايا التى يحققها هذا النظام .
ومن الاطلاع على نظام هذه المحاكم نجد أن المشروع قد ربط انعقادها بأماكن خاصة ملائمة لنوع القضايا التى تبحث فيها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العديد من الحالات التى باتت تستدعى سرعة فى الفصل ، ودون ترك أى من طرفى النزاع على قائمة الانتظار .
فى المغرب :
حرصا على ترسيخ دولة الحق والقانون فإن قانون الأسرة يعطى دورا هاما للقضاء ، وهكذا فقد تم اقرار مبدأ التدخل التلقائى للنيابة العامة كطرف أصلى فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة مما يتطلب القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تتمثل فى الاسراع بإقامة محاكم الأسرة وإحداث صندوق التكافل العائلى .
إضافة إلى ضرورة حماية الزوجة من تعسف الزوج فى ممارسة حق الطلاق ، وذلك من خلال التدخل القضائى الذى له ان يراقب ممارسة الزوج للحق فى الطلاق ، وأن يعمل بالإضافة إلى الأسرة على محاولة التوفيق والوساطة بين الزوجين .
ومن الملاحظ بأن المدونة الجديدة للأحوال الشخصية فى المغرب قد منحت للقضاء سلطة واسعة فى مجال الأسرة فإن ذلك يتطلب تمييزا فى العمل القضائى والتوصل إلى أحكام تتفق ووضع الأسرة .
فى مصر :
يمكن القول بأن تجربة محاكم الأسرة قد اثبتت أهميتها من خلال تعاملها مع القضايا المعروضة أمامها فقد نجحت مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة فى إعادة الوئام والإصلاح بين الأزواج حفاظا على الترابط الأسرى والاجتماعى .
وذلك عن طريق الخبارء النفسيين والقانونيين والاجتماعيين بمكاتب التسوية والذين يمتلكون حبة واسعة فى التدخل لحل المشاكل التى لا تحتاج إلا لمساع حميدة بين الطرفين ودون الحاجة لانهاء الحياة الزوجية .
وقد جهزت مقرات لمحاكم الأسرة على مستوى المحافظات وتم تدريب جميع القضاة والخبراء النفسيين والاجتماعيين والقانونيين ممن سيتولون العمل فى هذه المحاكم .
وتعمل محاكم الأسرة على حل الخلافات والنزاعات الأسرية فى محاولة لعلاج بطء التقاضى أمام المحاكم الأخرى ولتحل محل محاكم الأحوال الشخصية بعد قرن كامل من العمل بالنظام القديم .
وينص قانون إنشاء محاكم الأسرة على إنشاء محاكم فى دائرة اختصاص كل محاكمة ابتدائية وإنشاء دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر صعوبة الاستئناف التى ترفع إليها عن طريق محاكم الأسرة.
وتتألف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة خبيران أحدهما اجتماعى ونفسى وأحدهما على الأقل من النساء ، ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبا ويحق للمحكمة الاستعانة بالخبيران فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية .
وتتولى محاكم الأسرة النظر بجميع قضايا الأحوال الشخصية من خلع وطلاق ونفقات واعتراض على الطاعة والحضانة ونسب وميراث وغيرها .
ويعتمد نظام محكمة الأسرة على اختصار مراحل التقاضى فى درجتين فقط هما أول درجة والاستئناف مع إلغاء النقض لتصبح أحكام الاستئناف نهائية .
وقد قدمت محاكم الأسرة مزايا متعددة للمرأة من بينها تقصير مدة التقاضى وتيسير إجراءته والقضاء على تعارض الأحكام وضمان تنفيذ أحكام النفقة وتوفير جو أسرى هادئ للأسرة والأطفال إضافة إلى توفير الوسائل العلمية وتضمن لها معيشة كريمة بمحاولة انهاء النزاعات وديا .
وهو ينعكس إيجابيا على الأسرة وعدم تفككها بعد فترة قليلة فى ظل حل هذه المشكلات بالطريقة التى تريح الأسرة وتضمن لها معيشة كريمة فى ظل القانون الجديد للأسرة .
أن الغرض السابق يوضح ومن خلال عرض مفصل للتجربة المصرية أهمية اللجوء إلى نظام محاكم الأسرة .
ما هى الحاجة لتجربة محاكم الأسرة ؟
وقد يتساءل سائل : الدولة تمتلك المحاكم الشرعية ، فما هى الحاجة للدخول بتجربة محاكم الأسرة ؟
1. تضمين تشكيل المحكمة اختصاص اجتماعى أو نفسى لمعاونة الأسرة فى التوصل لتفاهم قبل نظر الدعوى .
2. تحديد قاعة مستقلة بالمحكمة لنظر دعاوى الأسرة .
3. قاعة مناسبة لانتظار الأطفال وذويهم .
4. التدريب المناسب وذلك للقضاة والاختصاصيين وتحت إشراف وزارة العدل
5. للتخلص من مشكلة بطء الإجراءات وإطالة أمد الدعوى وهو ما يحقق فائدة لكل الأطراف وذلك من خلال تقصير المهمل والمواعيد القانونية .
إن ادخال محكمة الأسرة فى نظام القضاء يعطى الفرصة المناسبة للأسرة وللقضاء ولايجاد حلول عادلة وملائمة لكافة الأطراف .
أهمية محكمة الأسرة :
1. تحقيق حماية فعالة للأسرة إلا أن ذلك السعى قد أخفق فى بعض جوانبه .
2. حصر المنازعات الأسرية فى نطاق محكمة واحدة وهى محكمة الأسرة
3. الحفاظ على السرية والخصوصية فينص على انعقادها فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى .
4. توجيه جميع المنازعات التى قد تنشأ بين الزوجين . فينص على اختصاص محكمة الأسرة التى ترفع إليها أول دعوى من أحد الزوجين كليا وتنشأ بها ملف للأسرة تودع فيه أوراق جميع الدعاوى المتعلقة بذات الأسرة .
5. التعجيل فى نظر الدعاوى وسرعة الفصل
6. إيجاد حلول لمعظم الاشكاليات التى يمكن أن يعانى منها المتقاضون فى مسائل الأحوال الشخصية .
7. إثراء العمل القانونى واكتساب القائمين عليه خبرات متخصصة فى فرع بعينه مما يؤدى إلى أداء أفضل وأيسر فى شأن تحقيق العدالة .
8. تنظيم وكفالة حقوق الأسرة بما يضمن نموها وتطورها فى سياح من الحماية الدستورية
9. تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم .
10. اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها فى نظر جميع المسائل للأحوال الشخصية
إضافة رد
بحث عن دور الأخصائي الاجتماعي في محاكم الأسرة , بحوث جاهزه للطباعة 
إقتباس
