فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب





العودة   الإبداع الفضائي > >

معلومات عامة ، حدث في مثل هذا اليوم احداث اليوم , احتفال جوجل , السيرة الذاتية , ويكيبيديا , معلومات عن الطب , الصحة , الطبخ , التداوي بالاعشاب , العناية بالبشرة , ماسك تنيض , شخصيات مهمة

مفوضية الدستورية تسلم تقرير العزل وحل البرلمان الأسبوع المقبل 7\6\2012

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
الصورة الرمزية New Sat
حبيب أبو زكريا

 

افتراضي مفوضية الدستورية تسلم تقرير العزل وحل البرلمان الأسبوع المقبل 7\6\2012


مفوضية الدستورية تسلم تقرير العزل وحل البرلمان الأسبوع المقبل 7\6\2012
مفوضية الدستورية تسلم تقرير العزل وحل البرلمان الأسبوع المقبل 7\6\2012
مفوضية الدستورية تسلم تقرير العزل وحل البرلمان الأسبوع المقبل 7\6\2012


قال مصدر قضائى رفيع المستوى بمفوضية المحكمة الدستورية العليا، إن الهيئة ستقوم بتسليم تقريرها حول مدى دستورية قانون العزل السياسى وقانون الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع المقبل إلى المحكمة الدستورية لدراسته ونظر الدعويين يوم 14 يونيو الجارى، موضحا أن تلك التقارير تم الانتهاء منها ووضعها داخل مظروفين داخل مكتب نائب رئيس هيئة المفوضين.

فيما قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة الرئاسية ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أنه لا صلة له بما تصدره هيئة المفوضين، فلا يجوز أن يتدخل فى عمل الهيئة طالما كان أمين عام اللجنة الرئاسية، بوصف أن اللجنة خصم فى قانون العزل السياسى.

وأشار إلى أنه علم بأن هيئة المفوضين انتهت فى تقريرها حول قانون العزل إلى رأيين لكن لم يطلع عليهما، لأن هذا التقرير سرى وسيتم إرساله إلى المحكمة للبت فى مدى دستورية القانون.

وفى سياق متصل قال المصدر، بأن تقرير هيئة مفوضية المحكمة الدستورية العليا الخاص بالتعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـ"قانون العزل السياسى" جاء فى 75 صفحة، احتوت 50 صفحة منها على الأسباب والعيوب التى أدت إلى انتهاء التقرير إلى عدم دستورية التعديلات، لما تضمنته هذه التعديلات من تطبيق عقوبة العزل بغير حكم قضائى يضمن حق الدفاع، ويجعل الإثبات على عاتق من ادعى، وتعارض القانون مع المواد 7 و8 و19 و20 و21 و22 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وذلك فى أن هذا النص قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، كما خالف هذا النص مبدأ المساواة، إذ ميز تحكماً، واستنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولى الوظيفة العامة دون المشاركة فى الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسى وهى عقوبة جنائية دون أن يستند فى ذلك لحكم قضائى إلى جانب أنه انتقائى، حيث يستبعد رئيس الوزراء، ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطنى ويبقى على مسئولين آخرين بالحزب.




وأضاف أن 9 صفحات أخرى من التقرير احتوت على تفسير مدى قانونية إحالة القانون لها، حيث أكدت هيئة المفوضين على صحة اتصال الدعوى بالمحكمة، واتصالها بها اتصالا صحيحا، حيث إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة، لجنة قضائية، من حقها الفصل فى الخصومة، وتملك أن تحيل الدعوى، وأنها اتبعت إجراءات التقاضى ومارست اختصاصها فى هذا الشأن، فضلا عن أن التقرير سطر فى 5 صفحات، بالإضافة إلى رأى آخر فى هذا الشأن أوصى بعدم قبول الدعوى، نظرا لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى، أثناء نظر تظلم الفريق أحمد شفيق على قرارها باستبعاده من السباق الرئاسى، لجنة إدارية، وأن قرارها لا يحتاج لأن يحال إلى المحكمة، ذلك لأن قراراتها محصنة، بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وأن المحكمة الدستورية تقضى بعدم حاجتها إلى إحالة قراراتها إلى أى جهة قضائية أخرى.

وأكدت مصادر أن التقرير انتهى إلى ترجيح الرأى الأول، الذى انتهى إلى عدم دستورية التعديلات، وأن جميع الآراء أمام المحكمة التى ستنظرها يوم الخميس المقبل، والتى هى صاحبة السلطة والقضية فى حوزتها وسلطانها وولايتها، وهى صاحبة الحق الأصيل فى الفصل فيها، ويمكن لها أن تأخذ بأى من هذه الآراء، أو تتجاهل جميع الآراء، نظرا لأن تقرير المفوضين "استشارى" وغير ملزم لها.

أما فيما يخص الطعن على انتخابات البرلمان فقد انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادة 5 من القانون والتى سمحت للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية وذلك استنادا إلى المفوضية، وبأن هذه المادة أخلت بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومنح الأحزاب أولوية وأفضلية، بأن جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، بالإضافة إلى أن السماح للمرشحين عن الأحزاب بالترشح على الفردى قلص حق المرشحين المستقلين.





من مواضيعى في فضائيات أسرع راوتر في العالم من قبل شركة أسوس RT-AC5300 في حدث برلين IFA 2015
أسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي 29/3/2013
تفاصيل فضيحة نجاح 10 بالمئه فقط فى قياس 1435
موعد مباراة ألمانيا والبرازيل فى نص نهائي كأس العالم 8-7-2014
اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بالريال السعودي 1-4-2014
تردد قناة WAAR وار الكردية علي النايل سات بتاريخ 2013-11-03
تردد قناة ETTV News America تبث بالمجان على Telstar 12
شاهد فيديو مزاح سائق سيارة سعودي يتحول إلى كارثة على طريق سريع في الدمام

الكلمات الدلالية
, , ,

مفوضية الدستورية تسلم تقرير العزل وحل البرلمان الأسبوع المقبل 7\6\2012


أدوات الموضوع



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 15:48.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر Google+‎
أضغط اعجبنى ليصلك جديدنا على الفيس بوك