أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو انه سيطرح للتصويت في جلسة الحكومة اليوم قانون القومية الذي يوطد مكانة إسرائيل «كوطن قومي للشعب اليهودي»، وزعم نتنياهو أن هذا التعريف لا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية والمساواة. ويعتبر هذا القانون بمثابة غطاء قانوني للتمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل وترسيخا له، ويحذر سياسيون فلسطينيون من أن قانون الأساس هذا سيتيح سن العديد من القوانين العنصرية لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل.
ومشروع القانون الذي يطرحه نتنياهو هو صيغة مخففة لثلاثة مشاريع قوانين أكثر تشددا، ويولي مقترح نتنياهو وزنا متساويا لليهودية والديمقراطية، بخلاف المقترحات السابقة.
ولا يأت مقترح نتنياهوعلى ذكر الأقلية الفلسطينية، أو المساواة في الحقوق، بل يستبدل ذلك بالقول: ‘ الدولة ستعمل على إتاحة المجال لكل مواطن إسرائيلي، دون تمييز في الدين أو العرق أو القومية العمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته’.
وقال إن «قانون القومية الذي سأعرضه يوم غد في جلسة الحكومة ضروري من أجل توطيد كون إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي، في ظل التحديات الدولية والداخلية التي تزعزع هذا التعريف الأساسي».
وأضاف: ‘سنحصن بواسطة القانون كون إسرائيل يهودية وديمقراطية مع ضمان المساواة الكاملة أمام القانون لكل المواطنين دون فرق في الدين أو العرق أو الجنس».
وادعى أن «ضمان هوية إسرائيل كوطن قومي لليهود لا يتناقض مع المساواة المضمونة لمواطني إسرائيل»، مضيفا: ‘لن أسمح بتقويض هذه الأسس’.
ويأتي اقتراح نتنياح كبديل لمشروع قانون أكثر تشددا قدمه عضو الكنيست من الليكود زئيف إلكين إثر قيام وزيرة القضاء تسيبي ليفني بإرجاء بحث القانون في اللجنة الوزارية لكونه يقدم اليهودية على مبدأ الديمقراطية.
يشار إلى أن هذا القانون يأتي ردا على رفض الفلسطينيين والعرب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأخذ زخما بعد طرح المفكر عزمي بشارة مقترح ‘دولة لكل مواطنيها’ كتحد للصهيونية.
إضافة رد
عناوين الصحف الاسرائيلية الاحد 23/11/2014 وزارة الخارجية الإسرائيلية 
إقتباس
