وزير المالية في الاردن الدكتور امية طوقان محاور الإصلاح المالي للأعوام 2015 - 2018

*HOB* · #1

عمان - بترا - عرض وزير المالية الدكتور أمية طوقان لخطط ومحاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للسنوات 2015 – 2018 والذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، مؤكدا أن البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي والذي سبق أن أقره مجلس الوزراء يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة بتنفيذ برامج الإصلاح المالي والإقتصادي.
وبين الدكتور طوقان، خلال رعايته أعمال الورشة التي عقدت لهذه الغاية بحضور موظفي وزارة المالية المعنيين، أن انعقاد أعمال هذا البرنامج يتزامن مع احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، الأمر الذي يشكل حافزا للعاملين على تنفيذ البرنامج لبذل مزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات بما ينعكس على منفعة الوطن والمواطن.

وأكد في بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن الوزارة بدأت منذ بداية هذا العام بتنفيذ المحاور والإجراءات المتعلقة بالبرنامج والذي يشمل ستة محاور أبرزها محور تعزيز الإيرادات المحلية، وترشيد وضبط النفقات العامة، وضبط العجز والمديونية، وتعزيز مساهمة الإنفاق الرأسمالي في النمو الإقتصادي، وتعزيز الرقابة المالية، وزيادة الشفافية والإفصاح المالي، إضافة إلى محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار وزير المالية إلى أن أهمية هذا البرنامج تأتي في ضوء قرب إستكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وإنهاء المراجعات اللاحقة للبرنامج وتنفيذ أهداف الموازنة العامة، واستعدادا لإمكانية دخول الأردن في برنامج جديد مع الصندوق لمواصلة إجراء الإصلاحات المالية بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن الخطة الوطنية لرؤية 2025 والتي تهدف إلى أن تنعكس هذه البرامج على تحسين مستوى معيشة المواطن.
وأكد طوقان ان تحقيق الإصلاحات يضع علينا عبئا إضافيا للمحافظة عليها وعدم رجوعنا للمربع الأول، "لذلك لا بد أن يكون لدينا برامج عمل وخطط زمنية تأخذ بعين الإعتبار الإستمرار في هذه الإصلاحات لتحقيق الأهداف المرسومة".
من جانبه، أشار أمين عام وزراة المالية الدكتور عز الدين كناكرية رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج التنفيذي إلى أهمية تبني إستمرار الحكومة لبرامج الإصلاح المالي والإقتصادي، وذلك من خلال إستعراض التطورات والمؤشرات الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة 2012 – 2015 في ضوء تنفيذ الأردن لبرنامج الإصلاح المالي والإقتصادي.
واوضح ان المؤشرات المالية للفترة 2012 - 2015 تظهر تحسنا سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة قبل المنح أو بعد المنح، إضافة إلى زيادة نسبة الإعتماد على الذات التي تظهرها نسبة الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في تخفيض خسائر شركة الكهرباء من خلال تطبيق إستراتيجية الطاقة وإنعكاس أثر إنخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، والذي أدى في مجمله إلى ضبط تسارع وتيرة نمو المديونية.
وبين أن المؤشرات تظهر أنه وعلى الرغم من زيادة المديونية سنويا في ضوء العجز المتحقق للموازنة وخسارة كل من الكهرباء والمياه، إلا أن نمو هذه المديونية أخذ بالإنخفاض سنوياً خلال هذه الفترة.

مقالات ممكن أن تعجبك :

المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: أخبار الشرق الأوسط والعالم