فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب





العودة   الإبداع الفضائي > >

أخبار الشرق الأوسط والعالم أخبار الخليج، أخبار عربية، أخبار السعودية، أخبار مصر، أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
مبدع الاقسام العامة

 

افتراضي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح


عمان - أكد رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، أمس أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح ، إذ نجحت الحكومة في تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية رغم الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقاءه رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب الاقتصاديين أمس ، إلى تحمّل الاردن أعباء أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية مضاعفة، موضحا أن كلفة لجوء 1.4 مليون سوري على الاقتصاد الوطني تبلغ 2.8 مليار دولار سنويا تغطي المساعدات الاجنبية منها نحو 38% فقط، ويتحمل الاردن نحو 62%.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح


وأوضح الدكتور النسور أن توقيت عقد هذا اللقاء يعد استثنائيا من عدة محاور : الأول أنه يأتي مع قرب انتها ء الأردن بنجاح من عبور برنامج الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي، والثاني أنه يأتي بعد اطلاق وثيقة الأردن 2025 والنتائج المثمرة للمنتدى الاقتصادي العالمي والثالث يتعلق بالظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة وما يشكله هذا الظرف من تحديات وفرص للاقتصاد الأردني.
وشدد الدكتور النسور، على سعي الحكومة المستمر لتوفير اسباب المنعة والاستقرار للاردن، وقال :» بذلنا الجهود في سبيل تمتين جبهتنا الداخلية، وحماية مصالحنا الوطنية، وإدامة الجاهزية، وتحصين حدودنا ضد أية مخاطر خارجية».
وفي ذات الوقت، أكد الدكتور النسور أن الأردن لم ينسلخ عن قضايا اشقائه وابناء امته، فكان قرار الانضمام الى التحالف العربي، لاعادة الشرعية، واشاعة الامن والاستقرار في اليمن الشقيق، وكذلك كان قرار الانضمام الى التحالف الدولي لمحاربة الارهاب، ومعهما استمرت الجهود الاردنية في محاولات البحث عن حلول ناجعة، تفضي الى وقف نزيف الدماء، وايجاد حلول سياسية لمجمل القضايا العالقة.
ولفت رئيس الوزراء الى أن الأردن برغم الصعوبات المحلية والاقليمية والعالمية، استمر في مسيرته الاصلاحية الداخلية، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تمتين «جبهتنا الداخلية، والحفاظ على مقّدرتنا الوطنية، والحفاظ على امننا واستقرارنا، وقد نجحنا في تحقيق انجازات واضحة في شتى المجالات».
وعلى الصعيد السياسي، قال الدكتور النسور أن الحكومة انجزت العديد من القوانين والتشريعات الاصلاحية، من ضمنها التعديلات الدستورية لعام 2014، ومشروعات قوانين قانون الاحزاب واللامركزية والبلديات التي تمت احالتها الى مجلس النواب لاقرارها وفق القنوات الدستورية، مشددا على إلتزام الحكومة بتقديم مشروع قانون انتخاب حديث وعصري الى مجلس النواب، يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، وسيتم ذلك في القريب العاجل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الدكتور النسور أن الحكومة نجحت في تقليل عجز الموازنة، وضبط الانفاق، ووقف الهدر، وإقرار موازنة دون ملحق، وتحديث غالبية التشريعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، كقانون الاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الدعم الى مستحقيه، بالاضافة الى دمج العديد من المؤسسات والوزارات المتشابهة من حيث الاختصاص والمهام، وتوحيد المرجعيات، بما يقلل من المصروفات، ويعظّم قيمة الانجاز.
وأشار الى سعي الأردن خلال السنوات القليلة ليصبح دولة مصدرة للطاقة من خلال تصدير الغاز أو الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة والطاقة النووية، موضحا أن المشروع النووي الأردني لا يزال حاليا في مرحلته الأولى ويفترض أن يوفر 15% من خليط طاقة المملكة في العام 2025.
وتوقع رئيس الوزراء، أن يرفع تراجع معدلات التضخم الى -1% خلال الثلث الأول من العام الجاري، من القوة الشرائية للأفراد هذا العام ويشحن بالتالي معدلات النمو الاقتصادي.
ووصف الدكتور النسور، مستوى العجز في الموازنة العامة والبالغ 2.3% في العام 2014 بـ» المثالي» سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي، مشيرا الى أن الحكومة ستصدر هذا العام صكوكا إسلامية مما سيرفع من السيولة المصرفية المتوفرة للإقراض من 4 مليار دينار الى 5.4 مليار دينار.
وعزا رئيس الوزراء سبب اقتراض الحكومة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية رغبة في امتصاص صدمة الطاقة نيابة عن القطاع الخاص، وتجنبا لنتائج كارثية على معدلات النموالاقتصادي ومعدلات التوظيف، إضافة الى منح الفرصة للتدرج في إصلاح تعرفة الكهرباء ومنح الاقتصاد الفرصة الزمنية المطلوبة لتنويع مصادر الطاقة والقيام بالمشاريع اللازمة لتخفيض كلفها.
وأوضح ان الاستقرار المالي والنقدي وما نتج عنه من احتياطيات اجنبية قياسية وسيولة متعاظمة ومديونية ستبدأ بالانخفاض الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية هذا العام، يعد الوقود الذي يحتاجه الاقتصاد الأردني لإعادة الإنطلاق نحو أهداف النمو والرفاه.
وقال :» الهاجس الاقتصادي للحكومة اليوم بعد أن نجحت في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي هو النمو المولد لفرص العمل، والذي يوفر الحماية للفئات الأقل دخلا في المجتمع الأردني»، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إدراك حجم الضغوطات التي يواجهها اقتصادنا، وتواجهها الموازنة العامة نتيجة أعباء اللجوء السوري التي تناهز حوالي 3 أضعاف عجز الموازنة، وتؤثر على مستويات النمو السنوي عكسيا بما لا يقل عن 2%، أي أن النمو الاقتصادي لعام 2014 كان سيصل الى 5.1% على الأقل بدلا من 3.1% لولا الظرف الاقليمي المضطرب وتبعاته.
ودعا رئيس الوزراء الى الحفاظ على الانجاز التراكمي الذي حققته الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحمل في سبيل تحقيقه القطاع الخاص والمواطنون من أبناء هذا الوطن الكثير حتى لا نعود الى المربع الأول ، موضحا أن الحكومة ومع تركيزها الكبير على النمو الاقتصادي تركز في ذات الوقت على التزامها بقانون الموازنة العامة، والحفاظ على نوعية الانفاق الحكومي.
وشدد رئيس الوزراء على أن رقم النمو كرقم مجرد لا يعكس الواقع وحده، حيث يختلف الرفاه الاجتماعي ومستوى التوظيف بدرجات كبيرة بين دول تتساوى فيها معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، ومن هذا المنطلق تولي الحكومة كل الأهمية لنوعية النموالاقتصادي المنشود، وتركز في ذات الوقت على تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة ضمن شبكة امان صحي واجتماعي رصينة ومتكاملة .
وتطرق الى الانفاق الاجتماعي للحكومة والذي يناهز سنويا نحو 2 مليار دينار أو حوالي 8% من الناتج المحلي الاجمالي ( حتى بعد رفع الدعم عن المحروقات) ، مشيرا الى ان العلاجات الصحية والدعم المباشر وغير المباشر للطبقات المحتاجة تعد من أوجه الانفاق الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء أن ابرز الانجازات المتحققة في عهد حكومته تتعلق بقطاع الطاقة، وذلك بعد أن أرهقت فاتورة الطاقة التي بلغت 20% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012 كاهل الحكومة، وتنافسية القطاع الخاص، وأصبحت معيقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح قائلا:» أهم ما يشير الى انجاز الحكومة على هذا الصعيد فيتمثل في الاوراق والتقارير الصادرة حديثا عن المؤسسات الدولية، والتي بدأت تدعو الحكومة الأردنية الى أخذ احتمالية بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة حاليا بعين الاعتبار، بعد أن كان الهاجس الأول في التقارير الدولية هو الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الأردني نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا».
وأشار الى أن الأردن وفي معرض إجابته على هذه الدعوات – تقارير المؤسسات الدولية- يسعى الى تحقيق هدفين متوازيين : الأول تخفيض كلف الطاقة، والثاني تعزيز أمن الطاقة ، مؤكدا استمرار الحكومة في تشجيع مختلف مشاريع الطاقة الوطنية، كما أن أسعار النفط لابد وان تعاود ارتفاعها مستقبلا، خصوصا مع التقارير الحديثة التي تثبت انخفاض الاستثمار الرأسمالي في استخراج النفط وأيضا تعافي الاقتصاد الامريكي، الأمر الذي يعني أن نقصا في عرض النفط سيواجه العالم خلال السنوات القادمة، لتعاود أسعار النفط ارتفاعها مرة أخرى.
ولفت رئيس الوزراء الى أن استيراد الغاز المسال من خلال الباخرة المتخصصة والميناء المتخصص المنجز حديثا ميناء الأمير صباح الأحمد، سيسهم بتخفيض فاتورة الطاقة المحلية بأكثر من 500 مليون دولار اذا ما عاودت أسعار النفط ارتفاعها الى مستويات العام 2014، وكأن الحكومة ثبتت أسعار النفط الخام لشركة الكهرباء الوطنية عند مستوى 65 دولارا للبرميل وهو أمر في غاية الأهمية لتخفيض كلف توليد الطاقة وتضييق العجز التجاري، والحفاظ على مستوى الاحتياطيات الأجنبية والسيولة المحلية.
وأكد رغبة الحكومة وسعيها لأن يستفيد القطاع الخاص من الغاز المستورد، وقال :»نسعى خلال سنوات قليلة الى أن يصبح الأردن دولة مصدرة للطاقة، من خلال تصدير الغاز أو الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة والطاقة النووية، علما بأن المشروع النووي الأردني لا يزال حاليا في مرحلته الأولى المتضمنة كافة الدراسات المالية والبيئية اللازمة للمضي قدما في هذا المشروع الطموح الذي يفترض أن يوفر 15% من خليط طاقة المملكة في العام 2025»
كما أشار الى سعي الحكومة لأن تصل نسبة مساهمة الغاز في توليد الطاقة الكهربائية الى 71% في العام 2020، ونسبة مساهمة الطاقة المتجددة الى 15% ، ونسبة مساهمة الصخر الزيتي الى 12%، بينما تنخفض نسبة مساهمة المشتقات النفطية الى حوالي 2% فقط. كما تسعى الحكومة الى ان ينخفض اعتماد خليط الطاقة الكلي على النفط ومشتقاته من 81% عام 2015 الى 51% عام 2020.
وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة قامت مؤخرا بتوفير كافة الحوافز الممكنة لتشجيع استيراد المركبات الكهربائية، والتي توفر حوالي 60-70% من حجم الطاقة الذي تستهلكه المركبات العاملة على الوقود، وذلك بهدف التوفير على الأفراد والشركات، وتخفيض فاتورة الطاقة وتحقيق حماية أفضل للبيئة .
وشدد الدكتور النسور على أن لا نية لدى الحكومة لإعادة النظر في آلية الخبز الحالية، رغم الهدر المتحقق منها والبالغ 225 مليون دينار.
أما بالنسبة للاستثمار، أكد الدكتور النسور أن الأردن يحظى بالاساس بميزة نسبية لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة، نتيجة حكمة القيادة والاستقرار السياسي والأمني، إضافة الى الاستقرار المالي والنقدي وصدور قانون عصري للاستثمار وخروج النافذة الاستثمارية الى حيز التطبيق العملي، مع مزيد من اصلاح بيئة الاعمال ومزيد من الاصلاح السياسي خلال السنة القادمة.
وأشار الى أن حصة الأردن من الاستثمار الخارجي في المنطقة تبلغ 4 أضعاف حصته من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن الأردن بمزيد من الجهد على هذا الصعيد، والذي بدأ مع وثيقة الأردن 2025 والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تم خلاله توقيع واعلان 7 مليارات دولار من الاستثمارات قادر على ان يصبح مقصدا استثماريا على مستوى المنطقة والعالم.
ولفت رئيس الوزراء الى المشاريع الكبرى التي جرى التوقيع عليها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، مثل مشروع الألياف الضوئية الرئيسي لدعم البنية التحتية لقطاعات التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وتم الاعلان عن مشاريع طاقة متجددة تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار.
وأشار الى المزيد من الفرص الاستثمارية الاضافية التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار، مشددا على أنها فرص واقعية ستدخل حيز التنفيذ قريبا منها مشروع تحلية المياه Red Dead بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار، ومشروع الممر الأخضر بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع توسعة المصفاة بقيمة 1.5 مليار دولار ومشروع توليد الطاقة النووية بقيمة تصل الى 10 مليارات دولار
وحول اضطراب قنوات الاستيراد والتصدير التي بدأ يعاني منها الأردن مؤخرا نتيجة الظروف في المنطقة، والذي انعكس على انخفاض في صادرات المملكة بحوالي 10%خلال الربع الأول من العام الجاري، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالعمل على فتح أسواق جديدة في مقدمتها السوق الروسية للمنتجات الزراعية، لافتا الى أن أكبر تراجع في الصادرات جاء على مستوى الخضار والفواكه بحوالي 35% للربع الأول من هذا العام .
وأضاف أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لبحث الأسواق البديلة المحتملة، وبحث آليات تخفيض كلف النقل الجوي والبحري، وبدائل تأمين مدخل بري جديد الى السوق السورية بما لا يعرض حياة الأردنيين الى الخطر ولا يؤثر على المنظومة الأمنية في المملكة.
إحصاءات النمو والتضخم

من جانب آخر، بين رئيس الوزراء ان معدل النمو الاقتصادي انخفض من 7.6% للأعوام 2004- 2009 الى 2.7% للأعوام 2010- 2014 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومن ثم نتيجة لاضطراب الظرف الاقليمي، وما تبع ذلك من ارتفاع في فاتورة الطاقة وحالة لا يقين مثبطة للاستثمار، وايضا نتيجة تبعات اللجوء السوري وما رافق ذلك من تضخك في أعباء الموازنة وفاتورة الاستيراد.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم التي تراجعت خلال الثلث الأول من العام الجاري الى -1%، أوضح الدكتور النسور ان ذلك جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط وآلية التحرير المتبعة في التسعير، وهو الأمر الذي يتوقع أن يرفع من القوة الشرائية للأفراد هذا العام ويشحن بالتالي معدلات النمو الاقتصادي.

الموازنة والهدر والمديونية
وأكد الدكتور عبدالله النسور، أن انخفاض العجز في الموازنة العامة من 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 الى 2.3% في العام 2014 هو مستوى مثالي لعجز الموازنة على المستوى الاقليمي والعالمي، حيث أن المستهدف لعجز الموازنة لدول الاتحاد الأوروبي مثلا هو 3% علما بأن معظم الحكومات الأوروبية تتجاوز هذا المستوى في العجز النهائي لموازناتها.
وبين أن الانفاق الرأسمالي للحكومة ما بين الأعوام 2012 و 2014 تضاعف ليصل الى أعلى مستوى له منذ العام 2010 بواقع 1.17 مليار دينار، مشيرا إلى ان الانفاق الجاري للدولة تم ضبطه حيث انخفض في العام 2013 لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام رغم الأعباء الاضافية على الحكومة نتيجة الأزمات في المنطقة، فيما بلغ الارتفاع في الانفاق الجاري للأعوام 2012- 2014 نحو 70% من الاتفاع الذي طرأ على هذا الانفاق خلال عام واحد هو عام 2011.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حاربت الهدر في الموازنة من خلال سياسة ضبط التعيينات، وضبط الانفاق الجاري وتحويل الفوائض المالية للوحدات والمؤسسات الحكومية بمئات الملايين من الدنانير الى حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي، موضحا أنه تم إصدار مشروع قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة.
وفي جانب المديونية، بين رئيس الورزاء انها ارتفعت من 65% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 الى 81% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2014، مشيرا الى انه وباستثناء خسائر شركة الكهرباء الوطنية فإن المديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي كانت ستبقى عند مستوى 65% من الناتج المحلى الاجمالي.
وعزا رئيس الوزراء سبب اقتراض الحكومة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية لامتصاص صدمة الطاقة نيابة عن القطاع الخاص، وتجنبا لنتائج كارثية على معدلات النموالاقتصادي ومعدلات التوظيف، إضافة الى منح الفرصة للتدرج في إصلاح تعرفة الكهرباء ومنح الاقتصاد الفرصة الزمنية المطلوبة لتنويع مصادر الطاقة والقيام بالمشاريع اللازمة لتخفيض كلفها.
وشدد الدكتور النسور، على أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوفرة للاقراض، والبالغة 4 مليار دينار، موضحا ان الحكومة ستقوم برفع هذه السيولة الى 5.4 مليار دينار هذا العام من خلال البدء باصدار الصكوك الاسلامية واستغلال سيولة البنوك الاسلامية البالغة حوالي 1.4 مليار دينار في تمويل العجز والمشاريع الحكومية.
وأكد على سلامة الوضع المالي للمملكة، حيث انخفضت أسعار فائدة سندات الحكومة الأردنية من 8% عام 2012 الى 3% حاليا، وارتفعت معدلات تغطية هذه السندات الى أكثر من 400%، مشيرا الى ان مستوى المديونية سيبدأ بالانخفاض هذا العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وسيتابع انخفاضه خلال الأعوام القادمة .
وشدد رئيس الوزراء على عدم امكانية رفض او تجاهل سندات اليوروبوند المكفولة من الحكومة الأمريكية، إذ أنها تعزز الاحتياطيات الأجنبية ولا تكلف الخزينة قرشا واحدا، مبينا أن الفائدة المتدنية التي نحصل عليها نتيجة الكفالة تساوي تقريبا الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي لدى استثمار حصيلة هذه السندات والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاحتياطيات الأجنبية.
ولفت الى ان القطاع السياحي يحظى أيضا برعاية الحكومة الحالية والمستقبلية، وما جاء تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع لتساوي تعرفة الصناعة وبتكلفة تصل الى 30 مليون دينار سنويا الا اداركا من الحكومة بأن السياحة هي الصناعة الأولى في الأردن، مؤكدا أن جهود الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي لن تتوقف خصوصا على صعيد التسويق السياحي للمملكة، والذي تسعى الحكومة الى تعزيزه من حيث الانتشار والكفاءة، من خلال اجتذاب المؤتمرات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي واجتماعات البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية
وأشار الى قرار مجلس الوزراء رفع موازنة التسويق السياحي للمملكة بـ 25 مليون دينار هذا العام و 12 مليون دينار للعام 2016.
وعلى الصعيد الاجتماعي، بين الدكتور النسور أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة في سبيل الحد من مستويات الفقر والبطالة، عبر طرح مبادرات وطنية للتشغيل، اسهمت في توفير آلاف فرص العمل خلال السنتين الماضيتين، مشيرا الى أن الحكومة اوجدت نظاماً عادلاً للتعيين في القطاع الحكومي، على مستوى الوظائف العُليا ومختلف الوظائف الاخرى. اما قطاع التعليم، بشقيه المدرسي والجامعي، فقد بدأت الحكومة خطوات اصلاحية في قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي، تهدف الى تجاوز الاخطاء، واحقاق العدالة والمساواة، ورفع سوية وكفاءة التعليم في الاردن.
وتطرق رئيس الوزراء الى الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، من حيث انخفاض معدلات التعليم المهني، وعدم تطابق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مشيرا الى توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية والتي ستحظى بكل الدعم من الحكومة من أجل البناء على استراتيجية التشغيل الوطنية وصولا الى معالجة الاختلالات الملمة بالتعليم وسوق العمل .
وبين ان الحكومة تعمل حاليا على انجاز شراكات مماثلة لأنموذج الجامعة الألمانية، وتحقيق أفضل للتخصصات الجامعية وتعديل معدلات القبول في الجامعات، نظرا لان الخدمات تشكل ما يزيد على 60% من الناتج المحلي الاجمالي وما يعنيه ذلك من ضرورة التركيز على التعليم المهني والتقني .
وشدد الدكتور عبدالله النسور، على سعي الحكومة المستمر لتوفير فرص العمل للجامعيين عبر رفع معدلات النموالاقتصادي، وجذب وتشجيع الاستثمارات التي تحتاج الى الموارد البشرية الجامعية، ودعم القطاعات الريادية مثل تكنولوجيا المعلومات وتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرات محلية مثل سلف البنك المركزي، والصندوق المنوي انشاؤه لضمان قروض المشاريع الريادية، وأيضا من خلال الحصول على الدعم من الجهات العربية والدولية لتمويل هذا النوع من المشاريع المولدة لفرص العمل والمحققة للنمو.

أنبوب النفط العراقي

وفيما يتعلق بإنبوب النفط العراقي، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة العراقية ملتزمة ومتمسكة باقامة هذا الانبوب حفاظا على سلامة تجارة بلادها ، موضحا أن شركتين عراقتين تقدمتا للعطاء ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة ان يرسو العطاء على واحدة.
ولفت الدكتور النسور، إلى ان التفكير العراقي يتجه نحو تغيير مسار انبوب النفط داخل الأراضي العراقية والاستمرار فيه للشواطىء المصرية ثم شرق افريقيا.

وزير التخطيط

من جانبه، قال وزير وزير التخطيط والتعاون الدولي، ان الوزارة تعمل في الفترة الحالية على عدة محاور، منها ترجمة وثيقة الأردن 2025، مشيرا الى ان العمل جار على اعداد البرنامج التنفيذي الأول (2016-2018) والذي سيترجم عملياً الاولويات الوطنية التي وردت في وثيقة الاردن 2025، من المتوقع الانتهاء منه مع نهاية آب المقبل.
ولفت الفاخوري أن الوزارة تعمل وبشكل مواز على إعداد برنامج لتنمية المحافظات 2016- 2018 ، وإعداد خرائط استثمارية لها وفقا للمزايا التنافسية لكل محافظة.
وأوضح ان وثيقة الأردن 2025 ستكون الاساس الذي يعتمد عليه لإعداد موازنات الدولة للاعوام 2016- 2018 ، مشيرا الى أن هذه الموازنات ستتضمن فجوات تمويلية سيتم بحثها من قبل مجلس الوزراء.
وأشار الفاخوري الى أن الاولويات التي تركز عليها الحكومة هي زيادة معدلات النمو، تخفيض معدلات الفقر والبطالة، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، بين الفاخوري ان الوزارة تعمل على خطة الاستجابة الوطنية مع الجهات المانحة لزيادة المساعدات والمنح للأردن أو القروض الميسرة بشكل كبير لتغطية الفجوة التمويلية، او من خلال تمويل مشاريع استراتيجية هامة.
وأشار الى ان الأردن حصل خلال العام 2015 على تمويل نسبته 12% قد يرتفع الى 20% مع نهاية العام الجاري، وسنأخذ بعين الاعتبار المساعدات الثنائية الاضافية
وبين أن الانطلاقة الجديدة للأردن تركز على الاستقرار المالي والنقدي،وتحسين تنافسية الاستثمار وتحسين مرتبة الأردن في بيئة الأعمال وتعظيم الاستفادة من المشاريع التي يجري الاعداد لها.
كما أشار الى أنه سيتم الانتهاء من الانفاق الكلي من المنحة الخليجية في العام 2017، ومع نهاية العام الجاري من المتوقع أن يتراوح ما تم سحبه من المنحة ما بين 55%- 60%.
وأكد الفاخوري أن الحكومة تولي موضوع إنجاز ناقل البحرين الأهمية القصوى، مشيرا الى أن التقديرات الدولية تظهر تراجع الأردن من خامس أفقر دولة مائيا الى المرتبة الثانية أو الأولى بسبب اللجوء السوري والأعباء الاضافية، لافتا الى أن المشروع أردني بحت وستستفيد منه أطراف أخرى، وسيتم طرح العطاءات قبل نهاية العام الجاري فيما قدرت كلفته بـ 650 مليون دولار.
وأشار الى وجود ترتيبات مع دول اقليمية ( فلسطين واسرائيل) لتخفيض كلفة المياه لتصبح أقل من دولار واحد بدلار من 2.5 دولار للمتر المكعب، مبينا أنه سيتم مبادلة المياه مع اسرائيل وهي تلتزم بتزويد فلسطين وذلك وفقا لما نصت عليه اتفاقية السلام.


وزير الطاقة

واشار وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، الى سعي الوزارة لانجاز مشروع الممر الأخضر قبل نهاية العام الجاري، لاستيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة ، التي سيتم قريبا توقيع اتفاقيات هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أشار الوزير الى أنه تم رصد نحو 20 مليون دولار في صندوق الطاقة المتجددة لدعم المبادرات المحلية على مستوى البلديات والمجتمعات المحلية، لافتا الى أن 10 جمعيات في منطقة الأغوار استفادت من الصندوق وسيتم خلال السنتين المقبلتين توليد الطاقة ذاتيا في هذه المشاريع.
أما الهدف الأخر، بحسب الوزير سيف، فهو توفير 100 ألف سخان شمسي قبل نهاية العام 2017 بأسعار معقولة أو بالتقسيط للمواطنين.
وفيما يتعلق بتحرير قطاع المشتقات النفطية، لفت الوزير الى أن مجلس الوزراء سيقر خلال الأسبوعين المقبلين تأسيس الشركة اللوجستية تتولى توفير السعات التخزينية اللازمة للمشتقات النفطية مما سيساعد في التحرير الفعلي لهذا السوق وتمكين الشركات من الاستيراد، فيما ستتولى الحكومة مراقبة الأسعار.

وزير العمل




من جانبه، كشف وزير العمل الدكتور نضال القطامين عن إطلاق مبادرة وطنية لتشغيل 60 ألف مواطن باحث عن العمل من كلا الجنسين في القطاع الخاص للعام الحالي 2015».
وقال إن هذه المبادرة حظيت بموافقة مجلس الوزراء، وستنفذها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء، هم: (صندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وهيئة الاستثمار، وديوان الخدمة المدنية)
وأضاف إنها تبني على ما تم إنجازه خلال الحملات الوطنية للتشغيل، بالاستناد على الخطط والسياسات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي انطلقت برعاية ملكية سامية منتصف العام 2012، وأعقبتها الحملة الوطنية للتشغيل مطلع العام 2013 برعاية ملكية سامية، مؤكدا أن المبادرة الجديدة تضم أكثر من خمسة برامج تدريب وتشغيل، تهدف إلى خلق الفرص الوظيفية لنحو 34،277 شخصا من خلال برنامج التشغيل المباشر في القطاع الخاص، إضافة إلى تشغيل 11،885 شخصا ضمن التشغيل الذاتي عبر برامج صندوق التنمية والتشغيل، 75% منهم إناث، ونحو 14،155 فرصة تدريب لغايات التشغيل من خلال المؤسسات التدريبية المختصة».
ووفق القطامين، فإن المبادرة الجديدة التي سيتم إعدادا تقارير دورية بشأنها ونشرها عبر وسائل الإعلام، تتميز بتركيزها على تحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والمتمثل في زيادة نسب التشغيل ضمن المناطق النائية، والتي لا تحظى بنصيب وافر من الاستثمارات، وزيادة المشاركة الاقتصادية للإناث، كونها لا تتجاوز حاليا 12،6% ، وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بتشغيل 4% من ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة، وإنشاء حضانات لأطفال العاملات في القطاع الخاص، وتعيين مشرفي الصحة والسلامة المهنية، كما تركز على زيادة فعالية برامج تدريب وتشغيل الشباب، خاصة أن البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما تصل إلى 30%، إضافة إلى المساهمة في معالجة تكدس طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، من خلال العمل على تنفيذ برامج تدريب وتشغيل للمسجلين في ديوان الخدمة المدنية ضمن التخصصات الراكدة، وفي قوائم الانتظار.
كما تهدف المبادرة أيضا إلى زيادة أعداد العاملين، خاصة الإناث في فروع المصانع التي تم إنشاؤها بالتعاون مع عدد من المستثمرين في المناطق النائية والبالغ عددها 15 فرعا، وإنشاء فروع جديدة في مناطق نائية أخرى، ومشاريع تنموية من خلال حوافز توفرها وزارة العمل وهيئة الاستثمار، ليصبح عدد هذه الفروع والمشاريع التنموية 30 فرعا ومشروعا تشغل ما مجموعه 11،300 شخص.
وأضاف القطامين إن القطاع الخاص بدأ يأخذ دوره الأكبر في التشغيل مقارنة بالقطاع العام، حيث تشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى زيادة عدد المشتركين الجدد بشكل كبير سنويا، إلى أن وصل عددهم خلال عام 2014 نحو 46،500 مشترك مقارنة مع 7600 مشترك عام 2010، في وقت انخفضت فيه أعداد المعينين الجدد في ديوان الخدمة المدنية ليصل عام 2014 إلى 4700 شخص فقط.

وزير السياحة
بدوره، أوضح وزير السياحة نايف الفايز أن أرقام ومؤشرات السياحة منذ بداية العام الجاري شهدت تراجعا واضحا و « مقلقا»، حيث تراجع عدد زوار الأردن في الشهور الخمسة الأولى بنسبة 13.3%، كما تراجع زوار البتراء بنسبة 35% مما أدى الى تسريح العمالة.
كما تراجع الدخل السياحي من 1.35 مليار دينار في الشهور الخمسة الأولى من العام 2014 إلى 880 مليون دينار في ذات الفترة من العام الجاري وبنسبة تراجع بلغت 15%.
وتوقع الفايز، أن يتراوح حجم التراجع في الدخل السياحي ما بين 450 – 500 مليون دينار مع نهاية العام الجاري، مما سيؤثر سلبا على العمالة والاستثمار في هذا القطاع.
ولفت الى حزمة الإجراءات التي تقدم بها العاملون في القطاع السياحي والتي تبنتها الحكومة ، مشيرا الى أن هذه الاجراءات ستنعكس بشكل ايجابي على أعداد السياح القادمين الى المملكة.

وزير الصناعة والتجارة والتموين

من ناحيتها قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، أن قانون الاستثمار الذي أقرته الحكومة مؤخرا سيعمل من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة التي نص على تأسيسها على توحيد المرجعيات الاستثمارية وتذليل العوائق أمام المستثمرين.
وأشارت الى انه سيصار الى إصدار دليل للترخيص هو الأول من نوعه ويتضمن معلومات واضحة تبين للمستثمرين الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على رخص الاستثمار.
ولفتتت الى أن « الصناعة والتجارة» وقعت مؤخرا مع صندوق التنمية السعودي على منحة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار لانشاء 4 مدن صناعية ستقام في محافظات الطفيلة ومأدبا وجرش والبلقاء التي تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية تنفيذها وبتمويل من الصندوق ومن الإيرادات الذاتية للشركة .
كما تطرقت الوزيرة الى تراجع حجم الصادرات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13.3%، موضحة أن العمل جار لفتح أسواق بديلة غير تقليدية للمنتجات والبضائع الأردنية والبحث عن طرق بديلة لشحن هذه البضائع.

وزير الزراعة

من جانبه، أشار وزير الزراعة عاكف الزعبي، إلى تراجع مؤشر الصادرات الزراعية لنهاية أيار الماضي بنسبة 30%، فيما شهدت أسعار المنتجين الزراعيين لنهاية العام الماضي ارتفاعا، بينما تباين مؤشر أسعار المستهلكين بين الاستقرار والارتفاع.
وحول إجراءات « الزراعة « لمواجهة هذا التراجع، بين الزعبي أن العمل جار حاليا على إيجاد أسواق بديلة وغير تقليدية للمنتجات الزراعية أبرزها السوق الروسي، إلى جانب إيجاد طرق بديلة لشحن هذه المنتجات ومنها ميناء حيفا.
كما لفت الى أن الوزارة، رفعت للحكومة مؤخرا قانون إدارة المخاطر الزراعية الهدف منه تعويض خسائر المزارعين من خلال صندوق بعد توفير التمويل اللازم، مشيرا الى أن « الزراعة» تنتهج حاليا سياسة الحماية التوافقية ما بين المستوردين والمنتجين.

وزير المالية
من جانبه، شدد وزير المالية الدكتور أمية طوقان على أهمية الاستقرار المالي والنقدي للمملكة وذلك لانعكاساته الايجابية على العديد من المؤشرات كاستقرار سعر الصرف، وتعزيز تنافسية الاستثمار وتراجع معدلات التضخم.
وبين الدكتور طوقان، أن تراجع العجز في المديونية بعد المنح للعام الجاري وبمقدار 468 مليون دينار لم يكن ليتم لولا تعظيم تحصيل الايرادات الضريبية.
فيما أوضح أن العجز قبل المنح للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغ 1.6 مليار دينار مرده الى الخسائر المتحققة من شركة الكهرباء البالغة 400 مليون دينار، الى جانب خدمة المديونية والمقدرة بنحو مليار دينار سنويا.
وأكد وزير المالية أن الأردن يسير على الطريق الصحيح وقال :» طالما أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر بـ2 مليار دينار أكبر من الزيادة في المديونية فنحن نسير على الطريق الصحيح».
وشدد على أهمية ادارة الدين العام، لافتا الى وجود تواصل مستمر ما بين « المالية» والبنك المركزي الأردني .
وأشار الى ان وزارة المالية ستصدر صكوك اسلامية خلال الفترة المقبلة لتمويل عدد من المشاريع وخاصة المشاريع العقارية.
وأوضح أن الحكومة ستستمر بالعمل مع صندوق النقد الدولي ببرنامج مختلف عن برنامج التصحيح الاقتصادي نظرا لتغير احتياجات المملكة.



مقالات ممكن أن تعجبك :



من مواضيعى في فضائيات مباشر انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم 24/5/2012 - بث مباشر انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم 24/5/2012
صور شعار قوقل يحتفل بعيد الحب يوم الجمعة 14-2-2014 ,valentines day
توقعات الابراج مع عثمان بسطان اليوم الاثنين 7-4-2014 , برجك اليوم مع عثمان بسطان 7 ابريل 2014
تفسير حلم المماطلة للنابلسى , تفسير رؤيا المماطلة فى المنام
مقال عن الطبيعه , بحث قصير عن الطبيعة , الطبيعة بمعناها العام تعني العالم الطبيعي
بحث فى المركزية واللامركزية الادارية كامل وجاهز بالتنسيق
خلفيات اي فون رجال 2018 ، خلفيات شبابية للاي فون 2018 ، صور خلفيات للاي فون
طريقة التعامل مع الحمي القرمزية - علاج الحمي القرمزية

الكلمات الدلالية
, , , , , , , , , , , ,

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح


أدوات الموضوع



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 15:25.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر Google+‎
أضغط اعجبنى ليصلك جديدنا على الفيس بوك