الإبداع الفضائي - الحكومة الأردنية توضح معادلة رفع سعر اسطوانة الغاز

الحكومة الأردنية توضح معادلة رفع سعر اسطوانة الغاز

https://www.fadaeyat.co/vb/storeimg/i...366582_129.jpg

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف أن الحكومة ملتزمة بسياسة تسعير المشتقات النفطية مع مراعاة الاوضاع الاقتصادية للمواطنين، دون المساس بجوهر سياستها الاساسية.
ووفقا لسيف، فإن الحكومة تحملت 25 قرشا من سعر اسطوانة الغاز عند تسعيرها لهذا الشهر، إذ ان قيمة نصف الدينار التي زادتها على الاسطوانة، اقل من الزيادة العالمية في سعر الغاز التي بلغت نسبتها 17 %.
وقال إن سعر اسطوانة الغاز ما يزال منخفضا، مقارنة بسعرها لنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ انذاك عشرة دنانير على اساس سعر 565 دولارا للطن الواحد، فيما تم اعتماد سعر اسطوانة الغاز للشهر الحالي على اساس سعر 425 دولارا للطن الواحد. كما ان سعر الاسطوانة الحالي اقل ايضا من مستواه في بداية هذا العام، اذ كان في شهر كانون الثاني (يناير) 8.750 دينار.
ورفعت الحكومة سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى سبعة دنانير ونصف، بداية الشهر الحالي، بعد أن كانت سبعة دنانير.
واوضح سيف أن معدل الطلب على اسطوانات الغاز المنزلي تبلغ حوالي 30 مليون اسطوانة سنويا، بمعدل 80 ألف اسطوانة يوميا، تصل في فصل الصيف الى حوالي 55 ألف اسطوانة يوميا، وترتفع في الشتاء الى حوالي 100 ألف اسطوانة، وبهذا، فإن اجمالي العائد الذي سيتحقق للحكومة من رفع سعر اسطوانة الغاز للشهر الحالي بمقدار نصف دينار نحو 50 ألف دينار يوميا فقط، إذا ما اخذ بعين الاعتبار معدل الاستهلاك اليومي خلال هذا الشهر بحوالي 100 ألف اسطوانة.
واهاب الوزير سيف بالمستهلكين التمييز ما بين الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء، ونظيره المسال المستخدم في الاسطوانات المنزلية، مؤكدا ان لكل منهما سعره وسوقه الخاص به.
وعرض الوزير سيف معادلة تسعير المشتقات النفطية، وقال انها تخضع لاسعار المشتقات النفطية عالميا، وان لكل من هذه المشتقات سوقه التي تختلف عن الاخر ويحكمها العرض والطلب، فيما تحدد أسعار الغاز المسال المستخدم للاغراض المنزلية بداية كل شهر من قبل سوقين عالميين رئيسيين، هما السوق السعودية والأميركية.
وأوضح أن الأردن يعتمد في تحديد سعر اسطوانة الغاز على السعر الذي تثبته السعودية لهذا الخام مطلع كل شهر، مشيرا إلى أن أسعار الغاز ترتفع عالميا في اشهر الشتاء بسبب زيادة الطلب في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وبشأن تسعير المشتقات النفطية الاخرى محليا، قال سيف ان النظر لمعدل خام برنت العالمي خلال 30 يوما تسبق إعلان التسعيرة الشهرية هو "تأشيري"، ولا يدخل ضمن المعادلة السعرية، وانما يتم اعتماد أسعار المشتقات مضافا اليها كلفا ثابتة تشمل (عمليات النقل والتأمين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد)، وكلفا اخرى منها ارتفاع كلف التأمين، بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.
وردا على سؤال حول الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، قال إن مجموع الضريبة العامة والخاصة على البنزين (90) تبلغ 22 %، وتبلغ 40 % على البنزين (95 )، فيما تبلغ على باقي المشتقات النفطية 6 % باستثناء الوقود الثقيل الذي لا تلحق به ضرائب، مشيرا الى ان جميع المشتقات النفطية يفرض عليها رسوم طوابع مقدارها 6 بالألف من السعر.
وقال الوزير سيف ان الحكومة تسعى للاعتماد على ما تجنيه من ضرائب لرفع السعات التخزينية للمشتقات النفطية من 30 يوما الى 60 يوما، ومن خام برنت الى 90 يوما، عبر مشروعين، أحدهما في منطقة الماضونة والثاني في منطقة العقبة، وان الحكومة ستسدد من خلال هذه الضرائب، مبلغ 31 مليون دينار العام المقبل لاستكمال بناء هذه المشاريع.