الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   أخبار الشرق الأوسط والعالم (https://www.fadaeyat.co/f218/)
-   -   اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/4/2012 , syria news 17-4-2012 (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat37071/)

*HOB* 26 جمادى الأولى 1433هـ / 17-04-2012م 12:32

اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/4/2012 , syria news 17-4-2012
 
اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/4/2012 , syria news 17-4-2012
اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/4/2012 , syria news 17-4-2012
اخبار سوريا يوم الثلاثاء 17/4/2012 , syria news 17-4-2012

هذه اهم اخبار دولة سوريا الشقيقة واخبار المقاومة السورية واخبار الثورة السورية المجيدة واخبار الثورة السورية لحظة بلحظة واخبار الصحف السورية واخبار موقع سيريانيوز واخبار المواقع السورية واخبار الجيش السورى الحر اليوم الثلاثاء 17-4-2012 :


قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن الهدنة في سورية مازالت هشة، داعيا الأطراف التي لها تأثير على أطراف النزاع إلى العمل ضمن مصالح الشعب السوري وأمن المنطقة، وليس انطلاقا من طموحات تلك الأطراف، كما بين أن الذين تنبأوا بفشل خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، يعملون ما بوسعهم من أجل تحقيق هذا التنبؤ.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو، نقلته وسائل إعلام إن "الهدنة مازالت هشة جدا، وهناك من يتمنى فشل خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، وهؤلاء أعلنوا ذلك حتى قبل الإعلان عن الخطة".

وكان محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالوا يوم الاثنين، إنهم "تلقوا تقارير عن قيام القوات السورية بعمليات قصف واعتقال منذ وقف إطلاق النار وقيام قوات المعارضة المسلحة بإعدام بعض الجنود الذين اعتقلوهم"، وذلك رغم إقرارهم بانخفاض مستوى العنف بوجه عام.

وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول تحمل مسؤولية وقوع خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق صباح الخميس الماضي، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأضاف لافروف أنه "لدينا معلومات تفيد بأن الذين لهم هذا الموقف والذين تنبئوا بفشل خطة عنان، يعملون ما بوسعهم من أجل تحقيق هذا التنبؤ، وإنهم يعملون ذلك من خلال توريد أسلحة إلى المعارضة وتحفيز عمليات المعارضة التي تنفذ يوميا هجمات على المواقع الحكومية والشرطة وعلى مواقع مدنية، وهذا لا يساعد على ضمان المصالحة".

وكانت عدة دول غربية دعت مؤخرا إلى تقديم الدعم والمساعدة للمعارضة السورية ماديا وسياسيا, كما أطلقت عدة دول عربية, وعلى رأسها قطر والسعودية دعوات لتسليح المعارضة, حيث اعتبرت الحكومة السورية أن هذه الدعوات "عدائية" وحملت كل من يطلقها مسؤولية "سفك دماء السوريين.

وبين لافروف أن "الشيء الرئيسي يكمن في أن على كل من له تأثير على أطراف النزاع في سورية، أن يستخدم هذا التأثير لصالح ضمان استمرار الضغط على كافة الأطراف التي تتقاتل في سورية، لكي يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي".

وأوضح لافروف "طبعا، تتخذ القوات الحكومية إجراءات مضادة للاستفزازات، ونتيجة لذلك لا تجري الأمور بصورة هادئة"، متابعا "هناك بلدان وقوى خارجية، غير راغبة في نجاح جهود مجلس الأمن الدولي، ولهذا تحاول بشتى الوسائل استبدال تلك الجهود بأشكال غير رسمية مثل مجموعة أصدقاء سورية، وتحفز المعارضة على عدم التعاون مع الحكومة، حتى في مجال ضمان الهدنة وبداية الحوار مستقبلا".

كما أعرب عن أمله في أن "ينطلق كل الذين يتعلق الأمر بهم، من مصلحة الشعب السوري والأمن في المنطقة، وليس من منطلق طموحاتهم".

وكان وزير الخارجية الروسي أعلن مؤخرا، أن بلاده تؤيد إرسال مراقبين دوليين بأسرع ما يمكن إلى سوريا، لافتا إلى أن الجانب السوري قام بخطوات ايجابية بما فيه الكفاية لتنفيذ خطة عنان، كما بين أنه من الضروري في الوقت الحالي التركيز لتأمين خطة التسوية في سوريا، التي وضعها عنان تحسبا لفشلها وأن يتم التقيد بوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، وهذه أولوياتنا.



وسيكون هؤلاء المراقبون مقدمة لإرسال نحو 250 مراقبا في وقت لاحق، حيث أن مبادرة السلام التي قدمها المبعوث الدولي لسورية كوفي عنان مؤخرا، تتضمن إرسال بعثة من المراقبين غير المسلحين مكونة من 200-250 شخصا، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن بجميع أعضائه.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


أكد رئيس فريق المراقبين الدوليين الموجود في سوريا العقيد احمد حميش اليوم الثلاثاء إن مهمة البعثة التي اقرها مجلس الأمن الدولي "صعبة"، مشددا على ضرورة التنسيق "مع جميع الأطراف".

وقال رئيس الفريق الذي بدأ عمله الاثنين في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته مكان إقامته في أحد فنادق دمشق أنها "مهمة صعبة".

وأضاف الحميش أنه "لا بد من التنسيق والتخطيط والعمل خطوة خطوة"، مشيراً إلى أن "الأمر ليس سهلا ولا بد من التنسيق مع جميع الأطراف، مع الحكومة بالدرجة الأولى ثم مع جميع الأطراف".

وبدأ فريق مكون من 5 مراقبين دوليين الاثنين مهمته في سوريا باجتماع تنسيقي مع الحكومة السورية عقد في مقر الأمم المتحدة بدمشق لبحث مهمتهم في البلاد, وذلك بموجب القرار الدولي القاضي بإرسال 30 مراقبا عسكريا غير مسلحا لمراقبة وقف إطلاق النار.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف أطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي إلى سورية كوفي عنان.

وجاء في القرار أن المراقبين سيكونون مخولين بإقامة اتصال وتعاون مع الأطراف (السورية) وسيبدؤون برفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الأطراف حتى يتم نشر بعثة أممية هناك.

ويدعو القرار الحكومة السورية وكافة الأطراف الأخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ إلى مناطق البلاد، كما وشدد مجلس الأمن في قراره على أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

وسيكون هؤلاء المراقبون مقدمة لإرسال نحو 250 مراقبا في وقت لاحق، حيث أن مبادرة السلام التي قدمها المبعوث الدولي لسورية كوفي عنان مؤخرا، تتضمن إرسال بعثة من المراقبين غير المسلحين مكونة من 200-250 شخصا، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن بجميع أعضائه.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولاقى تبني قرار إرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، من قبل مجلس الأمن الدولي ترحيب دولي، حيث أكدت العديد من الدول على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان حول الأزمة في سوريا.

وبدأ الخميس الماضي في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


أفادت الخارجية الصينية, يوم الاثنين, أن بكين التي تدعو مرارا إلى إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ضد أي تدخل يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام في سورية , مشيرة إلى أن الصين تساند وتدعم جهود المبعوث الاممي كوفي عنان لتسوية الأزمة السورية بشكل سلمي.

ونقلت وكالة "ايتار تاس" الروسية عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية هونغ لي قوله, في مؤتمر صحفي, "نحن ضد أي تدخل يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام السوري", مبينا أن "الصين دعت دائما إلى إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا ما يتطلع إليه الشعب السوري ويخدم أهداف ميثاق الأمم المتحدة".

وتعد الصين من أكثر الدول المؤيدة والداعمة لسورية، والرافضة اتخاذ أي قرار دولي يهدف إلى فرض إجراءات أممية ضدها، مشددة في أكثر من مناسبة على أهمية التوصل لحوار وطني, بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وشدد الناطق الصيني على أهمية تحقيق المصالحة في سورية والعمل من أجل تسوية الأزمة سلميا ووقف العنف وحث كافة الأطراف المعنية للدخول في حوار".

وترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية, في ظل استمرار أعمال "العنف" في سورية مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء حوار, في حين تدعو الحكومة السورية إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.

وعن مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سورية, أشار المتحدث الصيني إلى أن " بكين تساند مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سورية و"ستقدم لهم المساعدة المطلوبة".

ووصل أول 5 مراقبين دوليين إلى سورية يوم الأحد الماضي، على أن يلحق بهم الباقون في الأيام المقبلة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد , وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي .

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, وذلك لمراقبة وقف أطلاق النار بموجب خطة المبعوث الاممي والعربي إلى سورية كوفي عنان.

ولاقى تبني قرار إرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سورية، من قبل مجلس الأمن الدولي ترحيب دولي، حيث أكدت العديد من الدول على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان حول الأزمة في سورية.

وأردف الناطق هونغ لي أن " الصين تساند جهود كوفي عنان وتأمل بأن توقف كافة أطراف النزاع أعمال العنف وتبدأ في الحوار والعملية السياسية بأسرع ما يمكن", مضيفا أن بكين أكدت دائما على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وعلى المجتمع الدولي أن يلعب دورا بناء في هذا الموضوع".

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في سورية يوم الخميس عند الساعة 6 صباحا, بموجب المهلة التي حددتها خطة المبعوث الاممي بشان سورية كوفي عنان, وسط توارد أنباء عن حدوث خروقات في بعض المناطق.

وتتضمن خطة كوفي عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.

ورحبت عدة دول مؤخرا بمهمة كوفي عنان إلى سورية الهادفة إلى حل أزمتها بالطرق السلمية السياسية, كما أبدت دعمها للمقترحات والخطط التي وضعها من اجل إنهاء الأزمة، فيما قالت دول أخرى أنها تنتظر الأفعال وليس الأقوال، في حين تشكك المعارضة في التزام السلطات بتطبيق الخطة.

وكان مجلس الأمن الدولي اصدر في الآونة الأخيرة عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة التي وضعها المبعوث الاممي كوفي عنان الهادفة لحل الأزمة السورية.

وأعربت الخارجية الصينية, في الأيام الأخيرة, عن قلقها "العميق" من استمرار أعمال "العنف" في سورية, داعية السلطات السورية إلى تنفيذ الخطة التي وضعها الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان الهادفة لحل الأزمة السورية.

وتعرضت الصين لانتقادات دولية شديدة بسبب مواقفها المؤيدة للسلطات السورية, خاصة بعد استخدامها مع روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروعي قرارين في مجلس الأمن الدولي, الأول يدين "العنف" في سورية والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


كشف مسؤول العلاقات الخارجية في "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، هيثم مناع أن وفد المعارضة، الذي التقى مسؤولين روس يوم الاثنين، شدد على ضرورة قيام السلطات السورية بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتعويض المتضررين كشرط أساس لأي حوار، فيما قال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم إن اللقاء كان ناجحا جدا، وبحثنا أهم أمرين، وهما سبل إيقاف العنف ووقف إطلاق النار في سوريا.

وقال مناع، في تصريحات لصحيفة (السفير) اللبنانية، نشرتها في عددها الصادر يوم الثلاثاء، "أدهشتنا معرفة نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بأدق التفاصيل عن الوضع في سوريا، كما لمسنا حرص الجانب الروسي على سماع وجهة نظر هيئة التنسيق في أدق التفاصيل"، مضيفا أن "الجانب الروسي أبدى تفهما لطروحات الوفد وتصورات هيئة التنسيق للخروج من الأزمة".

وجاءت تصريحات مناع، عقب اجتماعين للوفد، يوم الاثنين، الأول في مقر الخارجية الروسية والثاني في مجلس الدوما مع رئيس لجنة الشؤون الدولية الكسي بوشكوف.

وكان وفد من "هيئة التنسيق الوطنية" السورية المعارضة بدأ زيارة إلى العاصمة الروسية الاثنين, لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين الروس حول تطورات الأزمة في سورية.

وأشار مسؤول العلاقات الخارجية إلى أن "الوفد سيعرض في لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لاحقا خريطة طريق ورؤية هيئة التنسيق لمرجعية المعارضة"، مبينا "نحن نعلم أن بعضا من ممثلي المعارضة لا يملك قراره المستقل، وبالتالي من المستحيل إيجاد قاسم مشترك مع مثل هولاء".

وقال "شددنا أثناء المباحثات مع الجانب الروسي، على ضرورة أن تنفذ السلطات السورية الجزء المتعلق بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في سوريا، كما ورد في خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، وتعويض المتضررين بما يشيع أجواء الثقة في البلاد كشرط أساس لأي حوار".

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوضح مناع أن "النظام مسؤول عن انعدام الثقة، لأنه ينكث بوعوده ولا يحترم القرارات الصادرة عن مؤسساته نفسها، وبدلا من إطلاق سراح السجناء والمعتقلين زادت السجون وتحولت بعض المدارس إلى معتقلات، ففيما كنا سابقا نعاني من السجون السياسية أصبحنا اليوم نعيش سجونا مؤقتة إلى جانب السجون السياسية".

وكان محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالوا يوم الاثنين، إنهم "تلقوا تقارير عن قيام القوات السورية بعمليات قصف واعتقال منذ وقف إطلاق النار وقيام قوات المعارضة المسلحة بإعدام بعض الجنود الذين اعتقلوهم"، وذلك رغم إقرارهم بانخفاض مستوى العنف بوجه عام.

وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول تحمل مسؤولية وقوع خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق صباح الخميس الماضي، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال مناع إن "الروس يعرفون عن الوضع أكثر مما نعرف نحن، وقد زرت أكثر من 60 دولة في 4 قارات عارضا الملف السوري فلم أجد أكثر من الروس فهما ودراية بحال سوريا في كل المجالات"، وشكا من أن "هيئة التنسيق الوطنية السورية تعاني من حصار إعلامي".

كما أوضح "عقدنا في ?? الحالي مؤتمرا في باريس، حضرته عشرات الكاميرات بما فيها الجزيرة والعربية وغيرهما، ولم نر خبرا ولو صغيرا عن وقائع المؤتمر".

وكانت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر، عقدت مؤتمراً وصفته بالاستثنائي في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت، تحت شعار "لا للعنف ولا للطائفية ولا للتدخل العسكري الخارجي".

بدوره، أعلن رئيس الهيئة حسن عبد العظيم أن "المعارضة السورية تأمل أن تواصل روسيا التأثير على الحكومة السورية لتنفيذ خطة عنان بشكل كامل"، مبينا أنه "يجب أن تنفذ كل البنود في خطة كوفي عنان للتسوية السلمية".

كما أوضح أن "لقاء وفد المعارضة يوم الاثنين، في وزارة الخارجية الروسية ناجحا جدا، وقد بحثنا أهم أمرين، وهما سبل إيقاف العنف ووقف إطلاق النار في سوريا".

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف، قال في وقت سابق إن هناك فرصة لجلوس ممثلي السلطات السورية والمعارضة المتفرقة إلى طاولة المفاوضات، وذلك عقب لقائه الأثنين بممثلي المعارضة السورية الداخلية المتواجدين في موسكو بزيارة.

وكان من المقرر أن يزور وفد من "هيئة التنسيق الوطنية" روسيا الشهر الماضي للقاء عدد من المسؤولين الروس لبحث الأزمة السورية, إلا أنها تأجلت للثلث الأول من نيسان الجاري, بحسب عبد العزيز الخير عضو الهيئة.

وأعربت الخارجية الروسية, الثلاثاء الماضي, عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات مع كافة أطياف المعارضة السورية, مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي تدعو له بلاده المعارضة السورية هو وقف العنف.

وأعلنت روسيا مؤخرا عن وجود اتصالات ولقاءات مع ممثلين للمعارضة السورية, مشددة في أكثر من مناسبة على ضرورة إجراء حوار بين السلطات السورية والمعارضة كأساس لحل الأزمة في البلاد.

وترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية, في ظل استمرار أعمال "العنف" في سورية مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء حوار, في حين تدعو الحكومة السورية إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.

وتضم "هيئة التنسيق الوطنية"، التي أعلن عن تأسيسها أواخر حزيران الماضي، أحزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي وأحزاب كردية, كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل.

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو العام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6143 شخصا بينهم اكثر 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


قال المعارض السوري عارف دليلة أن خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان هي الفرصة الأخيرة لتسوية الوضع في سوريا، لافتاً إلى أنه لا يجب أن تفوت السلطات هذه الفرصة.

واعتبر دليلة في تصريح لوكالة (نوفوستي) الروسية للأنباء انه "من اجل تغيير الوضع تغييرا جذريا من الضروري ان نتصرف سريعا, ويجب تطبيق خطة كوفي عنان، التي تعتبر فرصة أخيرة لتسوية الوضع".

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في سورية يوم الخميس الماضي عند الساعة 6 صباحا, بموجب المهلة التي حددتها خطة المبعوث الاممي بشان سورية كوفي عنان, وسط توارد أنباء عن حدوث خروقات في بعض المناطق.

ولفت دليلة إلى أن "السلطة السورية لا يجب أن تفوت هذه الفرصة، كما فوتت فرصة تسوية الوضع بمساعدة جامعة الدول العربية".

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المعارض السوري أنه من "اجل تطبيق خطة كوفي عنان يجب أن توفد هيئة الأمم المتحدة فريقا للمراقبين الدوليين الذين يمكن ان يقيموا الأوضاع في البلاد"، مطالباً روسيا بان "تلعب دورا هاما وضروريا في تطبيق خطة كوفي عنان لكي يحقق الشعب السوري طموحاته".

وبدأ فريق مكون من 5 مراقبين دوليين الاثنين مهمته في سوريا باجتماع تنسيقي مع الحكومة السورية عقد في مقر الأمم المتحدة بدمشق لبحث مهمتهم في البلاد, وذلك بموجب القرار الدولي القاضي بإرسال 30 مراقبا عسكريا غير مسلحا لمراقبة وقف إطلاق النار

ويدعو قرار إرسال المراقبين الحكومة السورية وكافة الأطراف الأخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ إلى مناطق البلاد، مشددا على أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

وأشار دليلة إلى أن وفد معارضة الداخل الذي يزور موسكو والجانب الروسي "بحث في المحادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أسباب الأزمة السورية وتطوراتها الأخيرة وطرق الخروج منها"، مشيراً إلى أنه "سنبحث مع وزير الخارجية سيرغي لافروف المسائل نفسها وننوي تبادل الآراء بشأن طرق الخروج من الأزمة في سوريا".

والتقى وفد من المعارضة السورية في الداخل الاثنين نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بعد أن كان الوفد الذي يرأسه حسن عبد العظيم احد قادة لجنة التنسيق الوطني وصل إلى موسكو لمناقشة تنفيذ خطة المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان مع المسؤولين الروس.

وأعربت الخارجية الروسية, مطلع نيسان الجاري, عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات مع كافة أطياف المعارضة السورية, مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي تدعو له بلاده المعارضة السورية هو وقف العنف.

وأعلنت روسيا مؤخرا عن وجود اتصالات ولقاءات مع ممثلين للمعارضة السورية, مشددة في أكثر من مناسبة على ضرورة إجراء حوار بين السلطات السورية والمعارضة كأساس لحل الأزمة في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ آذار 2011 مظاهرات مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف، أن هناك فرصة لجلوس ممثلي السلطات السورية والمعارضة المتفرقة إلى طاولة المفاوضات، وذلك عقب لقائه الأثنين بممثلي المعارضة السورية الداخلية المتواجدين في موسكو بزيارة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عبر موقعها الالكتروني عن بوشكوف قوله إن "هذا اللقاء يساعد في فهم موازين القوى والسيناريوهات المحتملة"، مضيفاً ان "هناك تفاؤل، وفي حال عدم إحباط بعثة كوفي عنان لن تحبط الهدنة، بالرغم من وجود أشخاص راغبين في عمل ذلك".

وكانت أطياف من المعارضة الداخلية أعلنت عن ترحيبها بمهمة عنان لتسوية الأزمة السورية، فيما انتقد "المجلس الوطني السوري" المعارض البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة السورية الداعم لخطة عنان معتبرا أنه لا يستجيب لحاجات الشعب السوري.

ودخل وقف إطلاق النار بموجب خطة كوفي عنان التي تتضمن 6 نقاط حيز التنفيذ صباح يوم الخميس الماضي, الا ان هذه الخطوة شهدت عدة خروقات تبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات بشأنها.

وأشار بوشكوف إلى أنه "يسمح حديثي مع فصيل المعارضة هذا بالتوصل إلى استنتاج أن السوريين يمكن أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات, وفي جميع الأحوال توجد فرصة لذلك".

وكان وفد من المعارضة السورية في الداخل برئاسة المعارض حسن عبد العظيم وصل الى روسيا الاثنين والتقى الاثنين نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.

وأردف البرلماني الروسي أنه "ومن اجل ان يبدأ الحوار الفعال، كما يقول ذلك ممثلو الهيئة، من الضروري أولا أن تلتقي فصائل المعارضة كلها وتشكل لجنة موحدة، تمثل المعارضة كلها وليس بعض فصائلها".

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وتعددات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، مما ينعكس سلبا على وضعها كمكون واحد.

ولفت بوشكوف إلى أن "قرار مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول حول ان "المجلس الوطني السوري" هو الممثل الرئيسي للشعب السوري اتخذ على عجل"، موضحاً ان "المعارضة السورية الداخلية لا تؤيد هذا الامر، علما أنها تحظى بنفوذ كبير في البلاد".

واعتبر حسن عبد العظيم في وقت سابق أن الاعتراف بـ "المجلس الوطني" كممثل وحيد "عملا إقصائيا" لقوى المعارضة الأخرى، قائلا إنه "لا يحق لأي طرف معارض أن يكون ممثلاً وحيداً للثورة السورية وأن يقصي باقي مكونات الحراك السياسي في البلاد".

وكان مؤتمر "أصدقاء سورية 2" في إسطنبول اعترف بـ "المجلس الوطني" كممثل للشعب السوري، وليس كممثل للسوريين الراغبين في التغيير كما حدث في مؤتمر أصدقاء سوريا الأول والذي عقد في تونس.

و أشار المسؤول الروسي الى ان "القوى المعارضة في سوريا يجب أن تقرر من يمثلها في الحوار مع السلطات".

وأعربت الخارجية الروسية, مطلع نيسان الجاري, عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات مع كافة أطياف المعارضة السورية, مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي تدعو له بلاده المعارضة السورية هو وقف العنف.

وأعلنت روسيا مؤخرا عن وجود اتصالات ولقاءات مع ممثلين للمعارضة السورية, مشددة في أكثر من مناسبة على ضرورة إجراء حوار بين السلطات السورية والمعارضة كأساس لحل الأزمة في البلاد.

واستطرد بوشكوف ان "المرحلة الثانية هي مرحلة الحوار مع السلطة، والحديث عن صيغته يعتبر الآن سابقا لأوانه"، مشيراً إلى أنه لا مفر منه".

وترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية, في ظل استمرار أعمال "العنف" في سورية مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء حوار, في حين تدعو الحكومة السورية إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.

وتأتي زيارة الوفد بالتزامن مع بدء فريق من 5 مراقبين دوليين بدء مهامهم في سورية بموجب قرار مجلس الامن يوم السبت القاضي بإرسال المجموعة الأولى من المراقبين إلى سوريا، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح, لمراقبة وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث العربي والاممي كوفي عنان.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ آذار 2011 مظاهرات مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.


أوضح وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، اليوم الاثنين أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين بالأردن، بلغ منذ منتصف شهر آذار من العام الماضي، 98 ألفا و800 لاجئ، جراء أحداث العنف التي تشهدها سوريا.

وقال المجالي، في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن "9200 من هؤلاء اللاجئين عبروا الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة (تسلل)"، موضحا أن "7800 منهم تم تكفيلهم واستضافتهم لدى عائلات أردنية".

وأردف أن "1300 لاجئ سوري ينتظرون من يكفلهم، حيث تم إيواءهم في مراكز خاصة تحت إشراف الحكومة في مدينتي الرمثا والمفرق، كما أن 6600 طالب سوري تم إلحاقهم بالمدارس الحكومية لتمكينهم من متابعة دراستهم".

وكان وزير الداخلية الأردني، محمد الرعود، قال مؤخراً إن بلاده لن تغلق الحدود مع سوريا، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السوريين الفارين من مناطق الاضطراب، مشيرا إلى أن وجود 95 ألف سوري في الأردن.

ولفت المجالي إلى أن "الحدود الأردنية السورية تشهد بين الحين والأخر عمليات إطلاق النار من الجانب السوري على المتسللين"، مبينا أن "اثنين منهم لقيا مصرعهما متأثرين بجروحهما، رغم إسعافهما من قبل الجيش الأردني إلى أحد المستشفيات في مدينة الرمثا".

وازدادت أعمال العنف والعمليات العسكرية في سوريا في الأشهر الأخيرة خاصة في محافظات حمص وادلب ودرعا وحماة, ما أدى إلى زيادة وتيرة تدفق اللاجئين إلى لبنان والأردن وتركيا, وفقا للأمم المتحدة.

إلى ذلك، نفى الوزير الأردني الأنباء التي تحدثت أخيرا عن تهريب أسلحة من السعودية إلى سورية عبر الأراضي الأردنية، مجددا موقف بلاده الثابت إزاء الأزمة السورية، بعدم التدخل في الشأن السوري، ورفض أي تدخل في شأنه الداخلي.

كما بيّن المجالي أن "الموضوع السوري بالنسبة لبلاده شديد الحساسية ودقيق، يتطلب مراعاة عدة اعتبارات، من بينها المصالح التجارية للأردن وعبور البضائع الأردنية للأراضي السورية باتجاه تركيا وأوروبا الشرقية، فضلا عن وجود حوالي 2000 طالب أردني يتابعون دراستهم بسورية".

وأوضح أن "(مخيم رباع السرحان) بمحافظة المفرق، والقريب من الحدود السورية الأردنية، يوجد في المراحل النهائية من تجهيزه، وأن هناك مراكز إيواء أخرى لهذه الغاية في العديد من المدن الأردنية".

وأشار إلى أن "الهيئة الخيرية الهاشمية تتولى الإشراف على توزيع المساعدات العينية والنقدية التي تؤمنها جمعيات خيرية ومن دول الخليج على اللاجئين السوريين".

وكان الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية، أيمن المفلح أكد، يوم الأحد، "عدم جود مخيمات في بلاده تؤوي السوريين"، موضحا أن "هناك مواقع مقترحة لإقامة مثل المخيمات، ولكن لم يتم افتتاحها".

وكانت الحكومة الأردنية قدرت كلفة استضافة اللاجئين السوريين بنحو 200 مليون دولار، وطلبت المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي لهذه الغاية.

فيما كان ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدى الأردن اندرو هاربر أوضح الأحد أن المبلغ الذي طلبته المفوضية للأردن سابقا، والبالغ 40 مليون دولار، يعد ضئيلا، نظرا للحاجات المتعددة للأردن في هذا الصدد.

وأعربت مجموعة الثماني وعدد من المنظمات الإنسانية التي شاركت في اجتماع المجموعة يوم الجمعة الماضي عن دعمهم لفكرة تقديم مساعدات دولية للاجئين السوريين.

وكانت وزارة الداخلية دعت يوم الخميس الماضي المواطنين الذين اضطروا رغما عن إرادتهم إلى مغادرة بيوتهم، سواء داخل القطر أو إلى دول مجاورة، إلى العودة إليها وعدم الالتفات للدعايات والأخبار المضللة.

وأعلنت عدة دول عربية وغربية في الآونة الأخيرة عن تبرعها بمبالغ نقدية لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة الذي فروا من أعمال عنف في مناطق حدودية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا في سورية بنحو 9000 شخصا، بحسب آخر إحصائية لها في نهاية آذار الماضي، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.




الساعة الآن » 14:49.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd