الإبداع الفضائي - رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قطاع الإنشاءات المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الحكومة تدرك اهمية قطاع الانشاءات والمقاولات، باعتباره المحرك الاكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الاوسع للقطاعات كافة وناهضة بمسؤوليتها . وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه في عمان أمس الثلاثاء، المؤتمر والمعرض الدولي الشامل للمقاولات، الذي تنظمه وزارة الاشغال العامة والاسكان واتحاد المقاولين العرب، ان الحكومة عملت على حل المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

https://www.fadaeyat.co/up/images/259...5366869383.jpg

وقال «نترك للعاملين في هذا القطاع التقييم، فيما اذا وقفنا معهم في الايام الاصعب من الايام الحالية، وسوف نقف دائما لنذلل الصعاب ولنجعل هذه المهنة صاعدة وتصديرية، «لافتا الى ان العالم العربي بحاجة الى اعمار هائل تكاد لا تكون الكرة الارضية تستطيع القيام به نظرا لحجم الدمار الذي لحق به».
وبين اهمية ان نستعد نحن العرب لنعيد بناء اوطاننا وهي جميع اوطاننا بحكم الدين والعروبة وحق الجيرة، لافتا الى اهمية انه قد ان الاوان للاقطار العربية الاكثر قدرة ان تاخذ بايدي اخوانها الاقل حظا من خلال تخصيص جانبا اكبر من المليارات المتوفرة لاعمار هذه البلاد، لان في اعمارها اطفاء للفتن القائمة وتلك التي ستقوم.
ودعا رئيس الوزراء الى اهمية ان تتكاتف الاتحادات العربية المعنية بالمقالاوت والانشاءات حتى تتيح الفرص للشباب، للعمل حتى لا يتجهوا اتجاهات اخرى، لافتا الى ان هذه الدعوة هي جزء من منظومة الامن القومي وليست دعوة اقتصادية واجتماعية فقط.
ولفت النسور الى ان الاردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة، لديه على ارضه 120 الف مهندس، و40 الفا يعملون في الخارج، وهي اعلى نسبة مهندسين بالنسبة لعدد السكان في العالم، مؤكدا ان المهندسين الاردنيين وهم اذ يعملون في الخارج، فانما يبنون هنا ويساعدون في صمود هذا البلد وبقائه قويا وعزيزا.
وقال «لا ننسى فضل الجامعات على قطاع الهندسة والمقاولات مثلما نشيد بجهود الخيرين في القطاع الاجتماعي الذين يتصدون لتوفير الاسكان للفئات الاقل حظا والمحرومين»، مؤكدا اهمية التكاتف والتعاون لدعم مشاريع الاسكان الموجهة للبسطاء والاقل حظا باعتبارها مهمة اخلاقية ودينية وقانونية.
وتوجه رئيس الوزراء بالحديث الى المشاركين في المؤتمر قائلا، انكم «تلتقون في عمان اليوم لمناقشة موضوع البناء والاشادة والتقدم والاعمار والازدهار في محيط قد ولغ في الهدم والتدمير والقتل» مستغربا ان امة تحطم انجازها وتخرب بيوتها بايديها.
ومن جانبة اكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي الهلسة إن قطاع البناء والهندسة والإسكان ، والذي أدرج ضمن الخطة العشرية للحكومة للأعوام 2015 – 2025 ، لما يمثل هذا القطاع من مساهمة بشكل استراتيجي في نجاح الاقتصاد الأردني العام ، وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي ، ومن أكثر القطاعات الاقتصادية ازدهاراً وتطوراً تحت ظل الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن .
وأشار الهلسة الى ان قطاع البناء والهندسة والإسكان أصبح يساهم في الدخل الوطني في المملكة ، ويعتبر الأردن ملاذاً آمناً للاستثمار وذلك من خلال إعداد التشريعات الناظمة والعصرية والبيئة الاستثمارية النموذجية ، والرؤية للقطاع وتطويره ، وانه من الضروري تكاتف الجهود العربية ، وهذا يعتبر حلقة مهمة من حلقات جهودنا الوطنية الرامية إلى رفعة وطننا.
وأضاف ان وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل من خلال الشركاء بالقطاع والمتمثلين بنقابة المهندسين الأردنيين ، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ، ومنتدى الأعمال الهندسي ، على رفع سوية قطاع البناء والهندسة والإسكان ، وخلق فرص عمل على المستوى العربي والإقليمي والعالمي ، ولهم الدور الكبير والمشاركة هذا المعرض.
ومن جانبة قال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي في إفتتاح المؤتمر أن عقد المؤتمر والمعرض الدولي الشامل للمقاولات في نسخته الأولى يأتي ترجمة لأهداف اتحاد المقاولين العرب الذي أنشىء في العام 1981، والمتمثلة في تعزيز الروابط المهنية بين المقاولين العرب، وتوطيد العلاقة بين الإتحاد والمنظمات الدولية للمقاولين لإبراز المقاولة العربية في المحافل والأوساط الدولية، إلى جانب تعزيز فرص النفاذ للأسواق في مجال مشروعات المقاولات وانتقال العمالة الفنية المتخصصة من خبراء واستشارين ومهندسين وعمالة مدربة.
واكد الحمادي على أن انعقاد المؤتمر في هذه اﻷوقات التي تشهد ظروف محيطة واختيار اﻷردن نقطة انطلاق للنسخة اﻷولى من هذا المعرض ما هو الا تأكيد منا على مكانة هذا البلد الشقيق غير غافلين للمزايا العديدة التي تتمتع بها المملكة وعلى رأسها عوامل اﻷمن والاستقرار والبيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة القطاع العقاري.
وقال ان هناك ايمان مطلق بالقيمة الكبيرة لقطاع المقاولات والانشاءات العربي، إذ تعد منطقة الشرق اﻷوسط من أكثر المناطق نموا في هذا القطاع الذي تتجاوز قيمته 27 تريليون دولار و يستوعب قرابة 60% من استثمارات التنمية وحوالي 33% من الناتج المحلي اﻹجمالي، و30% من اﻷيدي العاملة، إضافة إلى حاجة الدول العربية الى نحو تريليون دولار لتجسير الفجوة بين العرض والطلب.
واضاف الحمادي نحن في اتحاد المقاولين العرب، ومن خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإعداد الدراسات الإقتصادية المتخصصة، نوفر اﻷرضية الملائمة للشركات العاملة في هذا القطاع بما يمكنها من مقابلة الاحتياجات المتزايدة من الطلب العقاري سواء السكني او التجاري من جهة والمشاركة في المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من جهة أخرى ، وبتقديرنا فإن شركات المقاولة العربية تتمتع بجهوزية كاملة من حيث الملاءة المالية وكفاية رأس المال وكفاءة الكوادر البشرية التي تمكنها من لعب دور قيادي على هذا الصعيد.
واكد رئيس جمعية مستثمر الاسكان المهندس كمال العواملة ان تنظيم هذا الملتقى يؤكد على ما تتمتع به المملكة من سمعة اقتصادية جيدة ومكانة مرموقة عربياً ودولياً الى جانب الاستقرار السياسي والامني الذي يتمتع به الاردن وسط محيط ملتهب .
وقال ان هذا الملتقى سيبرز اهمية الدور الكبير الذي يقوم به القطاع في مسيرة الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة ، حيث ان التداول العقاري بلغ في العام الماضي حوالي عشرة مليارات دولار وحجم قطاع الانشاءات الكلي وصل الى 15 مليار دولار.
وأكد العواملة على اهمية عقد مثل هذه الملتقيات ، مشيرا الى انها تعمل على تبادل المعرفة والتجارب بين الشركات الاردنية والشركات العربية والدولية بالاضافة الى استكشاف الفرص والمشاريع التي يمكن ان تساهم بها الشركات الاردنية خارج الوطن او الفرص الاستثمارية الاردنية المتاحة امام الشركات العربية والدولية .
واكد العواملة على ان قطاع الاسكان في الاردن تطورواصبح المزود الرئيسي للشقق السكنية تلبية لاحتياجات كافة شرائح المجتمع، اذ ينتج سنويا ما معدله 40 الف وحدة سكنية ، ويمكن مضاعفة استثمارات هذا القطاع الى الضعف ، زيادة الانتاج الى اكثر من 50 الف وحدة سكنية سنوياً اذا تم تخطي المعيقات الاجرائية والتشريعية والتنظيمية التي تواجهها شركات الاسكان في بعض الدوائر الرسمية.
واعلن العواملة انه وبجهود مشتركة بين وزارة الاشغال العامة والاسكان وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني قد تم التوافق على مشروع قانون لتنظيم عمل المستثمرين في قطاع الاسكان وضمان حق المواطن الاردني مشتري العقارات والشقق السكنية ، الذي من خلال تطبيقة تنظيم العلاقة بين اطراف الانتاج السكني من جهه والمواطن الاردني ليحصل على شقة سكنية بأعلى المعايير والمواصفات التي حددتها المواصفات والكودات الاردنية وبكلفة معقولة .