الإبداع الفضائي - واقع المياه في الكرك المياه المهدورة تغطي الشوارع

مشاكل عالقة وحلول آنية ووعود بتحسين الخدمة في الكرك

المياه المهدورة تغطي الشوارع

الكرك – نسرين الضمور

اغلاقات للطرق والشوارع وحرق للاطارات والتعدي على محطات توزيع المياه وصدامات لمواطنين غاضبين احتجاجا على انقطاع المياه عن مناطقهم لفترات طويلة مع موظفي المياه الذين يتهمونهم بالتقصير وبالتلاعب في عملية التوزيع لصالح مناطق على حساب مناطق اخرى، اتهام لايبرئ منه المواطنون ادارة مياه الكرك التي يرون انها لا تتصدى لاوجه خلل كثيرة تغطي كافة مناطق المحافظة في مجال امدادات المياه سواء من حيث اهتراء العديد من شبكات المياه التي تذهب هدرا او من حيث ضبط مايقع من اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية.

https://www.fadaeyat.co/up/images/149...1012698160.jpg

كل ذلك مشاهد صيفية مألوفة في مختلف مناطق المحافظة الامر الذي يثير تساؤلات المواطنين هل سيكون الوضع مختلفا في صيف هذا العام في ضوء ما تصرح به مديرية مياه المحافظة عن مشاريع مائية تقلل من نسبة الفاقد؟، وعن ضبط لعملية توزيع المياه والسيطرة على الاعتداءات التي تقع على خطوط المياه الرئيسية وتوفير مصادر مياه اضافية من شأنها تحسين عملية التزويد المائي في المحافظة بشكل عام وذلك للتغلب على النقص الحاصل في امدادات المياه ففي حين تقدر حاجة المحافظة السنوية بـ(25) مليون مترمكعب فان مايضخ من مياه يقدر بـ(20) مليون متر مكعب أي بعجز قدره 5 ملايين متر مكعب في السنة؟.
واذا كانت ادارة مياه المحافظة تلجأ في الاعوام الماضية بحسب متابعين الى اتباع معالجات انية لاسترضاء المواطنين وامتصاص غضبهم وضخ المياه الى مناطقهم بمجرد خروجهم الى الشوارع واقدامهم على اغلاق الشوارع والطرقات بالحجارة والاطارات المشتعلة وتدخل الادارة المحلية في المحافظة على اعلى مستوياتها فإن هذه الحلول التي يصفها المواطنون «بالترقيعية» مرفوضة بحسبهم اذ لاتعدو كونها ترحيلا للمشكلة التي تعاود الظهور من وقت لاخر.
ويرى المواطنون ان اكثر المتضررين من مشاكل انقطاع المياه هم الاقلية الصامتة ففي حين يلجأ مستقوون الى اثارة العنف والشغب للحصول على المياه، فان هذه الاقلية تؤثر الصمت ولو كلفها ذلك مبالغ مالية لاقبل لاكثرهم بها ثمنا لصهاريج المياه التي يشترونها من القطاع الخاص ولابد كما يطالب المواطنون من حلول جذرية تزيل اسباب الشكوى بشكل دائم معتقدين ان لدى الادارة امكانية لذلك ان صدقت النوايا وحققت الوعود.
وفي مقدمة الوعود المشار اليها ما وعدت به الادارة بخصوص وقف سحب كميات كبيرة من المياه من ابار القطرانة الى العاصمة عمان في وقت تحرم فيه محافظة الكرك التي تعاني مشاكل مائية حقيقية من مياه تخرج من ابارها واراضيها، فيما هناك تساؤلات عن سبب عدم تنفيذ وزارة المياه لوعد اطلقته منذ سنوات بخصوص تزويد منطقة الكرك بكميات من مياه حوض الديسه للتغلب على مشكلة شح المياه في المحافظة علما ان منطقة الكرك الاقرب لذلك الحوض حيث تمر تمديدات المياه المسحوبة من حوض الديسة الى عمان ومناطق اخرى في المملكة.
ويلفت المواطنون الى جملة مشاكل قالوا انها السبب في عملية شح المياه في المحافظة اما بالانقطاع او ضعف الضخ بما لا يلبي حاجة المشتركين ومن تلك المشاكل كما يقولون النزف المستمر لخطوط نقل المياه الرئيسية والشبكات الداخلية لسبب اهتراء الانابيب لقدم تلك الخطوط والشبكات حيث تتسرب كميات كبيرة من المياه الى جوف الارض بحيث لم تعد تجدي معها عمليات الصيانة المتكررة كون هذه الخطوط والشبكات بحاجة الى تحديث.
وهذا من وجهة نظر المواطنين يرفع نسبة الفاقد من المياه المضخوخ. وبما يزيد بحسب ادارة مياه المحافظة عن (50) بالمئة، وهذه النسبة وفق المواطن محمد المعايطة مرشحة للزيادة خصوصا بعد استخدام الانابيب البلاستيكية التي تمدد في معظمها فوق الارض بدلا من الانابيب المعدنية مما يجعلها عرضة للتلف وتسرب المياه منها بكميات كبيرة اما لمرور السيارات او حتى المشاة فوقها مما يثير كما قال المواطن المعايطة التساؤل عن مدى جودة هذه الانابيب، ويشير المعايطة في هذا الشأن الى انه وبسبب كثرة تفجر هذه الانابيب وتأخر كوادر ادارة المياه عن اصلاحها فإن كميات كبيرة من المياه المتسربة تغرق العديد من الشوارع والاحياء في معظم الاوقات دون الاستفادة منها.
ويعتبر المواطن علي المبيضين ان مشكلة الاعتداء على خطوط نقل المياه الخارجية من اكبر المشاكل التي تواجه قطاع المياه في المحافظة ولاسيما الخط الرئيسي القادم من منطقة السلطاني والذي يتعرض على مدار العام لاعتداءات كثيرة من قبل عابثين يرغبون الحصول على المياه بطريقة غير مشروعة لسقاية الماشية او لري المزارع وذلك باطلاق النار عليه بالنظر لكون هذا الخط الذي يغذي مناطق واسعة من المحافظة بالمياه يمر لمسافة طويلة عبر مناطق خلاء.
ويزيد من حجم المشكلة حاجة الخط الذي مضى على تمديده زهاء (30 )عاما ويعاني من الاهتراء والتآكل في اكثر من موقع على طول امتداده الى مدة زمنية طويلة لاصلاحه، هذا بالاضافة الى تعرض مكونات محطات توزيع المياه الى الاعتداء ايضا وسرقة محتوياتها من كوابل نحاسية وتفكيك مولدات وحتى الاستيلاء على الاسلاك الشائكة المحيطة بتلك المحطات، ما يتسبب في توقف ضخ المياه من الابار خصوصا في فصل الصيف حيث تتزايد حاجة المواطنين للمياه الامر الذي يحرم الاف المشتركين من المياه لايام قد تطول او تقصر.
فيما يؤدي ذلك ايضا الى ارباك عملية توزيع المياه التي تثير شكوى المواطنين ما يستدعي وفق المبيضين سرعة تحديث هذا الخط وتوفير عوامل الحماية للخط ومحطات التوزيع وابار المياه الموجودة اكثرها في مناطق معزولة ومتباعدة في مناطق القطرانة والسلطاني ومحي وذلك للحيلولة دون تعرضها للاعتداءات.
وتأتي مشكلة التلاعب في ادوار توزيع المياه من قبل بعض مراقبي الخطوط وتوجيه المياه من منطقة لاخرى بحسب المعرفة والقرابة لتضيف سببا اخر يعظم من شكوى المواطنين وتذمرهم من الواقع المائي في المحافظة وبما يثير وفق المواطن سالم المجالي حنق المواطنين ويفضي الى وقوع مشاكل لعدم العدالة والشفافية في تنظيم ادوار توزيع المياه.
ومن جهة ثانية يشير المواطن احمد الصعوب الى امر اخر يعتبره سببا ليس لشكوى الناس من انقطاع المياه عن منازلهم او ضعف عملية الضخ التي لاتساعد على امتلاء اوحتى وصل المياه الى الخزانات المركبة على اسطح منازلهم بل تتسبب كذلك في هدر غير مبرر للمياه وحرمان المواطنين منها ويتمثل الامر الذي اشار اليه المواطن الصعوب في تأخر تدخل اجهزة ادارة المياه الفنية لايام احيانا لمعالجة ما ينشأ من مشاكل فنية تؤدي الى قطع المياه عن المواطنين وذلك بحجة عدم توفر الامكانات اللازمة لدى الادارة سواء لجهة الامكانات المالية او لجهة عدم توفر الاليات والتجهيزات اللازمة.
يبقى مطلب المواطنين بتوفير حاجتهم من المياه الموصوف بالشرعية في ظل ارتفاع حرارة الصيف وتزايد كميات الاستهلاك تتجاذبه تبريرات مسؤولة سئم المواطن من تكرارها في كل عام كما يقول المواطن محمد الضمور الذي اشار الى ان مراجعة المواطن للجهات المعنية تصطدم على الدوام بالوعود التسويفية والتطمينات واحيانا بحلول انية كتوفير المياه من خلال صهاريج ادارة المياه ما تلبث المشكلة للعودة الى سابق الحال.
ويؤيد المواطن سالم الحمايدة هذا الطرح ويبين ان شح المياه وانقطاعها عن المنازل لمدد قد تصل الى شهر يقابل عند مراجعة الجهات المعنية بحجج لا تقنع على الاطلاق.
فالمواطن كما قال المجالي يهمه بالدرجة الاولى وصول المياه الى منزله اما اسباب الانقطاع او الشح تبقى مسؤولية ادارة المياه ما دام ان المواطن على غير صلة بها، مبينا ان ادارة المياه يفترض بها عند حلول فصل الصيف اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.
وفي مقابل شكوى المواطنين وتذمرهم من رداءة الوضع المائي في المحافظة فإن ادارة مياه المحافظة ووفق المدير الاداري والمالي والمنسق الاعلامي اسماعيل عساف، تؤكد ان الوضع المائي في عموم مناطق المحافظة اخذ بالتحسن من عام لاخر حيث نفذت في المحافظة وعلى مدى الاعوام الماضية جملة مشاريع مائية كبرى فيما هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ او مدرجة على خطة الادارة المستقبلية، واشار عساف الى ان لدى الادارة علما بكافة المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه في المحافظة وقال انه يجري التعامل معها للتغلب عليها اولا باول.
وبين عساف ان المعاناة من نقص المياه في صيف العام الحالي ستكون في اقل مستوى حيث زادت كمية المياه المضخوخة الى المشتركين زهاء (20) بالمئة فيما سترتفع هذه النسبة لتصل الى زهاء(40) بالمئة بعد جر مياه سد الموجب المعالجة في منتصف الشهر المقبل وبكمية ضخ تبلغ (5) ملايين متر مكعب في العام لخدمة مناطق شمال المحافظة.

واوضح انه سيصار بعد ذلك لتوجيه المياه التي كانت تضخ للمناطق المشار اليها الى مناطق اخرى في المحافظة لزيادة كميات الضخ اليها، ويتضمن المشروع الذي تبلغ كلفته (10) ملايين دينار تنفيذ خطوط ناقلة بقطر (400) ملم من سد الموجب وحتى خزان شيحان القائم وبطول(18.5) كم وإنشاء مأخذ من سد الموجب بالانسياب الطبيعي واقامة(5) خزانات بسعة (6) الاف متر مكعب اضافة الى انشاء (4) محطات رفع ومحطة معالجة حديثة.
ومن المشاريع التي ستساهم في تحسين الوضع المائي في المحافظة وهي قيد الطرح حاليا مشروع تحديث خط السلطاني الرئيسي بطول (40) كيلومترا وبسعة (24) انشا وسيكون خطا رديفا للخط القديم لنقل المياه من محطة السلطاني اضافة الى نقل المياه التي ستجر من حوض الديسة الى ابار السلطاني للمناطق المنتفعة من الخط في المحافظة.
واشار عساف ايضا الى مشروع خط المياه الناقل من خزان الثلاجة لحل مشكلة نقص المياه في منطقة وادي الكرك وهو قيد الطرح ايضا بطول (11) كيلومترا، اضافة الى جملة مشاريع لتحديث الشبكات بدأ العمل بها منذ العام 2006 ولازال مستمرا بكلفة بلغت لغاية الان اكثر من 70 مليون دينار، مبينا ان اكثر مناطق المحافظة معاناة من مشاكل المياه هي المناطق الوسطى والجنوبية بالنظر لقدم شبكاتها وحاجتها الى تحديث.
واوضح انه تم تحديث شبكات المياه في مناطق مؤتة والمزار العدنانية بكلفة (5ر4) مليون دينار، فيما قيد التنفيذ مشروع لتحديث شبكة المياه في منطقة الطيبة بكلفة (5ر2) مليون دينار.
كما بدأ العمل في تحديث شبكات المياه في منطقتي الربة والقصر وشيحان والجدعا بكلف(5) ملايين دينار فيما سيضاف لهذا المبلغ مليونا دينار لتحديث شبكات المياه في دمنه وحمود والسماكية والروضة.
واشار عساف الى الانتهاء من تحديث شبكات المياه في قضاء الموجب بكلفة ( 3) ملايين دينار كما سيتم لاحقا تحديث شبكات لواء فقوع وعدد من مناطق لواء قصبة الكرك، كما تم وعلى مدى السنوات السابقة تحديث شبكات المياه في لواء الاغوار الجنوبية بما يغطي زهاء 90 بالمئة من المنطقة، فيما يتواصل العمل وفق عساف في تحديث عدد من ابار المياه في القطرانة واللجون والسلطاني ومحي، مبينا انه تم وقف امداد العاصمة بكميات المياه التي كانت تنقل اليها من ابار القطرانة وتوجيهها لخدمة محافظة الكرك.
اما عن خطة الادارة للسنوات الثلاث المقبلة فاشار عساف الى عدد من المشاريع ابرزها انشاء خط ناقل من اللجون الغوير بقطر (100) ملم وطول (18) كيلومتر بكلفة (5 ملايين و400) الف دينار وخط الغوير مؤتة الجديدة بطول (12) كيلومترا بكلفة (3) ملايين دينار اضافة الى تمديد خطوط ابار جديدة بكلفة (200) الف دينار وتمديد شبكات مياه في مناطق متفرقة من المحافظة واعادة تأهيل الشبكات القديمة بكلفة (300) الف دينار وكذلك تجهيز بئري محي (12 و13) بكلفة (20) الف دينار وخدمة مناطق خارج حدود التنظيم في المحافظة بكلفة اكثر من 300 الف دينار.
وبخصوص اسباب فاقد المياه في المحافظة اشار عساف الى نوعين من الفاقد هما الفاقد الفني الذي يتمثل بالاعطال التي تصيب الخطوط والشبكات والفاقد الاداري الناتج عن سوء قراءة العدادات والاعتداءات على الخطوط حيث قدر نسبة الفاقد من المياه في المحافظة باكثر من (52) بالمئة، لافتا الى ان هذه النسبة في تراجع بسبب الاجراءات الفنية والادارية المتخذة.
واعتبر عساف ان مشكلة الاعتداء على خطوط المياه من ابرز المشاكل التي تواجه الادارة لانها تتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه فيما تحتاج الى جهد ونفقة للسيطرة عليها، لافتا الى ما قال انه الصعوبات التي تحد من امكانية القضاء على تلك السرقات بسبب ضعف الامكانات الفنية واللوجستية لدى الادارة اضافة الى عدم تعاون الجهات الادارية ذات العلاقة مع الادارة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالشكوى من سوء تصرف بعض مراقبي توزيع المياه اوضح عساف ان معظم الشكاوى التي ترد بهذا الخصوص هي وبعد التحقق منها شكاوى فردية وكيدية ولعدم فهم بعض المشتركين لطبيعة العمل، موضحا ان الامر قيد المتابعة والاهتمام دائما، اما في رده على مشكلة الانابيب البلاستيكية التي اعتمدتها الادارة مؤخرا فاوضح عساف ان الخلل ليس في الانابيب بل في طريقة تمديدها اذ ينبغي ان تمدد هذه الانابيب تحت الارض لمنع تأذيها من العابثين ومن المارة والسيارات، مبينا ان اكثر تلك الانابيب وفي مختلف مناطق المحافظة ممددة تحت الارض اما ما يظهر فوق الارض من هذه الانابيب فهو يتم لغايات المعالجات الانية ريثما يتم تحديث الشبكات في المناطق المعنية.
وبين عساف ان عدد مشتركي المياه في محافظة الكرك يبلغ (42) الف مشترك، موضحا ان العديد من المواطنين لا يفون بالمستحقات المالية المترتبة عليهم كاثمان مياه، وبين انه في العام الحالي بلغ حجم تلك المستحقات (5ر2) مليون دينار، حصل منها مبلغ (700ر1) مليون دينار وبحجم ديون متراكمة في ذمة المشتركين قيمتها (3) ملايين دينار، واشار الى ان الكلفة الرأسمالية لخدمات المياه المقدمة للمشتركين بلغت (4) ملايين و(400) الف دينار.