الإبداع الفضائي - محكمة التمييز تقرر حبس رئيس بلدية في محافظة اربد

اربد – نادر خطاطبة - قررت محكمة التمييز حبس رئيس بلدية في احدى مناطق محافظة اربد مدة ستة اشهر وتغريمه مائة دينار بدل رسوم واتعاب محاماة.
من جانبه اوضح وزير البلديات المهندس وليد المصري ان الوزارة لم تتلق أي مخاطبة رسمية بهذا الخصوص.

https://www.fadaeyat.co/up/images/926...6322966474.jpg

وجاء القرار قطعيا وغير القابل للطعن على خلفية تجريم رئيس البلدية باساءة استعمال السلطة والتهاون بواجبات الوظيفة خلافا لاحكام المواد 167 و 182 و 184 من قانون العقوبات .
وتشيرمجريات القضية ان رئيس البلدية استخدم اليات وعمال البلدية التي يرأسها في بناء منزله الخاص ما يشكل استثمارا للوظيفة يعاقب عليه القانون كون اموال البلديات هي اموال عامة ووصف الموظف ينطبق على رئيس البلدية بالمعنى الوارد في قانون الجرائم الاقتصادية وما اقدم عليه يعاقب عليه القانون .
من جانبه قال الوزير المصري انه علم ان رئيس البلدية تقدم بطلب استقالة لكن لم يصله شيء خطي فبادر الى محاولة الاتصال به لكن هاتفه كان مغلقا " .
وقال ان القرار القضائي لم تبلغ به الوزارة وان الاصل ان تبلغه المحكمة لرئيس المجلس القضائي الذي يبلغ الوزارة رسميا من خلال خلال وزير العدل لكن شيئا من ذلك لم يحدث للان ".
واوضح انه طلب من امين عام وزارة البلديات الاستفسار من امين عام العدل حول القرار كون وزير العدل خارج ا لبلاد ولم تصل أي اجابة للان لافتا الى ان أي اجراءات قانونية تتخذ وفق احكام القانون فور التبلغ رسميا بقرار المحكمة .
المفتش العام لوزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم اكد ما ذهب اليه الوزير من حيث عدم وجود مخاطبة رسمية لكنه اضاف ان القضية موجودة في المحاكم منذ عام 2010 كون رئيس البلدية هو ذاته لاكثر من دورة انتخابية .
وقال ان القرارات الابتدائية من محكمة الصلح والاستئناف ومجرياته الوزارة على علم بها الا ان قرار محكمة التمييز الذي يبدو انه صدر الاسبوع الماضي لم تبلغ به الوزارة رسميا .
واضاف ان الالية الاجرائية ان يبلغ رئيس المحكمة وزير العدل بالقرار ليبادر بدوره الى ابلاغ وزير البلديات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية موضحا ان ان قرار الحبس ان كان لمدة تقل عن سنة تؤول رئاسة البلدية لنائب الرئيس وان زادت المدة عن ذلك يفترض اجراء انتخابات لها .