هآرتس: "إسرائيل" تحتاج إلى وزير خارجية ذي مكانة دولية وقوة سياسية.. لا إلى متهم




الثلاثاء 4 / 08 / 2009 م




قالت صحيفة 'هآرتس' العبرية في افتتاحيتها اليوم، إن إسرائيل التي تدافع عن نفسها في الساحة الدولية، وتواجه إمكانية تجديد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، تحتاج إلى وزير خارجية ذي مكانة دولية وقوة سياسية، لا إلى متهم محتمل في إشارة إلى ليبرمان.



وأضافت إلى أنه سيكون من المحرج أيضا وضع الممثل من قبل 'إسرائيل بيتنا'، الذي سيخوله ليبرمان من قبله أن يحتفظ بملف الخارجية، بغير مكانة سياسية (داخلية أو خارجية) مستقلة.



ودعت افتتاحية 'هآرتس' رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يزن تبديل الحقائب في حكومته، أو أن يتمسك بوزارة الخارجية لنفسه.



وتطرقت إلى توصية الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال أول أمس، مع وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بالتوصية بمحاكمته لسلسلة جنايات بالغة مثل الرشوة، وتبييض الاموال، والحصول على عرض باحتيال في ظروف شديدة، والتشويش على الإجراءات القضائية ومضايقة الشاهد.



وقالت تحتاج التوصية إلى لائحة اتهام وقرار النيابة العامة للدولة، وتصديق المستشار القانوني للحكومة واستجواب ليبرمان إذا شاء ذلك وهو أمر غير محقق: فالاستجواب يعطي المتهم بالقوة احتمال إقناع المستشار بإغلاق القضية، لكنه يكشف لنظر الادعاء خط الدفاع.



وبينت أنه في السنين الأخيرة برز حذر رؤوس شعبة التحقيقات والاستخبارات وقادة وحدات التحقيق في الشرطة، في قضايا أناس من الحياة العامة، فالمحققون حذرون بتوصياتهم ويقلون من المخاطر. والنتيجة المتراكمة تلائم بقدر كبير رأي النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة، وكل قضية على حيالها، لكن منذ اللحظة التي انتقل فيها ليبرمان من مقام المرتاب فيه وحقق معه لينتقل إلى مقام من يحوم فوق رأسه لائحة اتهام خطيرة، أصبح من غير المعقول أن يظل وزير خارجية إسرائيل وعضوا في جماعة الوزراء الستة المشاركين في القرارات الحاسمة الأمنية والسياسية.



وقالت إن ليبرمان أعلن أمس انه سيستقيل من عمله كوزير للخارجية، ومن الكنيست بعد ذلك ومن قيادة حزبه، اذا قرر المستشار ميني مزوز محاكمته.



وأردفت، حتى ذلك الوقت ستمر شهور، وفي هذه الفترة ليس من الرسمي ولا من الحسن أن تظل حقيبة الخارجية وجهاز دبلوماسية إسرائيل في يديه، سيعمل ساسة ووزراء خارجية أجانب، ومحادثو ليبرمان الآخرون مفترضين على أساس ان ايامه في وزارة الخارجية معدودة، وتأثيره السياسي ضئيل، وسيذكر دائما في الإبلاغ الاعلامي عن اتصالاته الدبلوماسية توصية الشرطة.