2015, 2016, قانون , منع الاختلاط, بالجامعات, السعودية هشتاغ #قانون_منع_الاختلاط , ضجة خليجية على تويتر بسبب قانون منع الاختلاط بالجامعات تفاعل عدد كبير من مواطني الخليج، وتحديدًا
ضجة خليجية على تويتر بسبب قانون منع الاختلاط بالجامعات
2015, 2016, قانون , منع الاختلاط, بالجامعات, السعودية
هشتاغ #قانون_منع_الاختلاط , ضجة خليجية على تويتر بسبب قانون منع الاختلاط بالجامعات
تفاعل عدد كبير من مواطني الخليج، وتحديدًا السعودية، مع حكم المحكمة الدستورية الكويتية القاضي برفض الطعن المقدم على قانون منع الاختلاط بالجامعات، وأطلقوا وسم (#قانون_منع_الاختلاط).
من جانبه، علق الدكتور دغش العجمي، قائلًا: “الحمد لله أولًا وآخرًا، تم رفض الطعن المقدم ضد #قانون_منع_الاختلاط، وسيبقى القانون ساريًا في منع الاختلاط حفاظًا على دين الناس وعفتهم”.
فيما قالت ريم الشهراني: “البعض هنا يتكلم وكأنه إذا تم منع الاختلاط راح يتوقف مخه عن العمل وتقل اختراعات البلد وينهار التعليم!”.
وتساءل عبدالله الكعمي: “ما الضرر الذي قد يقع عند تنفيذ #قانون_منع_الاختلاط؟!.. بعضٌ من المنطق!.. إن قلت تكلفة مادية لإنشاء المباني الخاصة لكلا الجنسيين فأنت ببلد غني”.
كما وجه سعد القحطاني رسالة إلى الكويتيين، قائلًا: “نبارك لأهلنا في الكويت تثبيت #قانون_منع_الاختلاط، وجزا الله المنافحين عن الأعراض الذين تصدوا لعبيد الشهوات خيرًا، اللهم احفظ الكويت بحفظك”.
على الجانب الآخر، شدد أمير المدائن على أن الاختلاط يختلف عن الخلوة، فلا تخلطوا بينهما، ولم الفتوى والقوانين وهناك أماكن يسمح بها الاختلاط ونظامية؟!”.
فيما أكد محمد حمود البغيلي أن “المحكمة تجاوزت فقه الواقع ومعطيات العصر وروح القوانين المدنية وجنحت إلى توهمات ناتجة عن الأعراف والتقاليد”، على حد قوله.
كانت المحكمة الدستورية قد قضت صباح اليوم برفض الطعن المقدم على قانون تنظيم التعليم العالي “منع الاختلاط”، مؤكدةً دستورية القانون، وأن إنفاق مبالغ طائلة على الجامعات ليس عيبًا دستوريًّا، مبينةً أن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني والقاعات الدراسية.
من جانب آخر، أكدت المحكمة على أن نص اشتراط مؤهل الثانوية العامة في استصدار ترخيص لاستقدام مكاتب العمالة المنزلية يخالف حق العمل الذي كفله الدستور وعلى الدولة ألا تصادر حرية الفرد في اختيار عمله، مبينة بأن طبيعة فتح مكاتب استقدام العمالة لا تتطلب أن يكون المُرَخص له حاصل على مؤهل الثانوية.
وبحسب صحيفة عاجل كانت الدستورية قررت في غرفة المشورة في شهر مايو الماضي قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة 8 يونيو الماضي لنظر الطعن.
وقد صدر القانون رقم قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في أغسطس عام 1996.
إضافة رد
ضجة خليجية على تويتر بسبب قانون منع الاختلاط بالجامعات 
إقتباس
